"غد الثورة" يطالب بتدرج فترات رد الاعتبار مع العقوبة الأصلية

تقدم الدكتور محمد محيى الدين، النائب بمجلس الشورى عن حزب "غد الثورة"، باقتراح بتعديل قانون العقوبات، يتعلق بأن تكون فترة رد الاعتبار متدرجة مع العقوبة الأصلية.

وقال محيى الدين، أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، إن المشرع قرر اختلاف العقوبات لكل جريمة على حدة والمنطق يقتضى أن تكون العقوبة التبعية فى مدتها تتناسب أيضا مع العقوبة المقررة لكل جرم، وذلك لتحفيز للمحكوم عليه فى سرعة الاندماج.

وقال محيى الدين: من غير المعقول أن تكون فترة رد الاعتبار بعد ثلاث سنوات لمن ارتكب جنحة مخالفة مرور وأخذ عقوبة 3 شهور سجن.

وتضمن التعديل الذى تقدم به محيى الدين أن يكون صلاحية رد الاعتبار للنيابة العامة بدلاً من الجنايات والطعن أمام الجنايات، وأن تكون فترة رد الاعتبار ستة سنوات لمن أخذ عقوبة سجن تتراوح من عشر سنوات إلى 25 عاما، وأن تكون فترة رد الاعتبار بعد ثلاث سنوات لمن حصل على عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات إلى عشر سنوات، وان تكون فترة رد الاعتبار سنة واحدة لمن حصل على عقوبة سجن اقل من خمس سنوات، وتصبح فترة رد الاعتبار لأى جنحة بعد ستة شهور.

وطالب محيى الدين فى اقتراحه أن يكون العفو الرئاسى إذا كان مشمولا بإزالة الآثار الجنائية والعفو عن العقوبات التبعية لا يحتاج لرد الاعتبار