صندوق النقد يدعو لتوفير وظائف وإبطاء وتيرة التقشف بإسبانيا

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا يجب أن تركز على توفير فرص عمل بينما تقوم بتقليل تأثير سياساتها التقشفية على النمو الاقتصادى.

وقال الصندوق، فى بيان ختامى، بعد مشاورات سنوية مع إسبانيا، إن التقشف مطلوب لكن "يجب أن يكون بشكل تدريجى ومشجع للنمو بقدر الإمكان".

وتجرى حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى استقطاعات فى الإنفاق بشكل كبير، من أجل تقليص عجز الميزانية من نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الماضى إلى ما دون الحد الأوروبى البالغ 3% بحلول عام 2016.

وأوضح صندوق النقد أن إجراءات مثل إصلاح سوق العمل، وتطهير البنوك، ساعدت على استقرار الاقتصاد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الآفاق الاقتصادية لا تزال "صعبة"، إلا أنه تم إحراز تقدم.

وتراجع الفارق فى عوائد السندات الإسبانية مع سندات دول أخرى تتمتع بتصنيفات ائتمانية طيبة إلى النصف منذ الصيف، وتحسن تكاليف العمالة المتدنية القدرة على المنافسة، كما أن الصادرات تحقق أداء قويا، ويتراجع العجز المالى بشكل كبير.

لكن صندوق النقد الدولى عبر عن قلقه بشأن معدل البطالة البالغ 27%، والركود الحالى الذى أدى إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى للربع السنوى السابع.

وتوقع الصندوق أن تعود البلاد للنمو هذا العام، لكنه نصح إسبانيا أيضا بأن تركز على توفير فرص عمل، ورشح العديد من الاستراتيجيات لتنفيذها، مثل وجود أدوات للشركات لتعديل ترتيبات العمل، بدلا من فصل العاملين.

وأضاف أن الحد الفاصل الذى يفصل بين عقود العمل المؤقتة والدائمة يجب أن ينخفض، ويجب أن تخفض الحكومة تكلفة تعيين العمالة من الشباب والمتدنية المهارة.

كما نصحت المؤسسة الدولية إسبانيا باعتماد إجراءات لتعزيز المنافسة، وتحسين برامج الإفلاس، وتشجيع البنوك على شراء الأصول المتعثرة.

واشتكى الصندوق من أن إجراءات منطقة اليورو الأخيرة غير كافية بالنسبة لإسبانيا أو بالنسبة لمنطقة اليورو نفسها، داعيا إلى تحقيق تقدم أسرع باتجاه إقامة اتحاد مصرفى كامل.