زيبارى يعرض على سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

أكد وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى على أهمية أن يكون القرار الجديد بشأن إخراج العراق من أحكام الفصل السابع واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها فى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية.

وذكر بيان للخارجية العراقية اليوم الأربعاء، أن زيبارى التقى بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن المعتمدين فى بغداد ونائب ممثل الأمم المتحدة" اليونامي" فى العراق، لاطلاعهم على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا لاستصدار قرار جديد فى المجلس حول إخراج العراق من إحكام الفصل السابع.

وعبر زيبارى عن تقدير الحكومة العراقية لمواقف الدول الخمس دائمة العضوية الداعمة لكل من العراق والكويت فى سبيل حل القضايا المتبقية من جراء غزو النظام السابق لدولة الكويت الشقيقة.

من جانبهم، بحسب البيان، أشاد السفراء بالجهود الكبيرة التى بذلها الطرفان العراقى والكويتى لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية والحضارية ومراعاة مصالح البلدين.

وعلى صعيد متصل، أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة فى العراق مارتن كوبلر أن جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين فى الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين.

وقال كوبلر - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى مقر مجلس محافظة البصرة، بحضور رئيس مجلس المحافظة خلف عبد الصمد - أن جميع القضايا العالقة حلت من بينها قضية ترسيم الحدود ولم يتبق سوى قضية الديون التى سيدفعها العراق إلى الكويت، موضحا أن مرحلة جديدة ستكون بين البلدين والبند السابع هو من الماضى والحاضر هو العلاقات الجديدة مع الكويت.

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد أن زيارة كوبلر للمحافظة تم خلالها بحث خروج العراق من طائلة البند السابع، إضافة إلى كيفية استثمار أموال الكويت التى بذمة العراق من خلال الاستثمار، وكذلك تفعيل دور الأمم المتحدة فى البلاد.

يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت فى أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولى، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية فى البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.