ديوان عام وزارة الصحة يلتهم حوالى 23% من ميزانية القطاع

تعد وزارة الصحة والسكان من الوزارات ذات الميزانية المنخفضة، لذلك دائما ما توجد مطالبات، سواء على المستوى الرسمى ممثلا فى وزير الصحة، أو على مستوى الأطباء والمتخصصين بزيادتها، فتلك الميزانية التى لا تتجاوز 4,5% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، أى ما يقرب من 27 مليار جنيه، لا تكفى لتلبية احتياجات هذا القطاع المهم والحيوى، مما دعا الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، للتفاوض مع وزارة المالية لزيادة النسبة المخصصة للقطاع 1,5%، لتصل إلى 6% من إجمالى الموازنة العامة المقبلة، وهو ما لم يتم الرد عليه حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض.

وعلى الرغم من ذلك يلتهم ديوان عام وزارة الصحة ما يقرب من 23% من ميزانية القطاع شديدة الضعف بالأساس، حيث بلغت نسبة مخصصات الديوان بالموازنة المالية لعام 2012/2013 ما يقرب من 2 مليار و668 مليون جنيه، وذلك كأجور وتعويضات للعاملين، وبدلات نقدية وعينية، بجانب مكافآت حضور جلسات ولجان وطوارئ ومكافآت محو الأمية ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب وأخرى، وهو ما يعد زيادة عن مخصصات ديوان عام الوزارة بالموازنة المالية للعام السابق 2011/2012، حيث بلغ إجمالى ميزانية الديوان حوالى 1,7 مليار جنيه، من أصل حوالى 10 مليارات جنيه مخصصة لرواتب ومكافآت جميع العاملين بالهيئات والجهات أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كرواتب لأصحاب الوظائف الدائمة والمؤقتة، بجانب البدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية.

وفيما يتعلق بمظاهر البذخ داخل الوزارة، بشكل عام لا تعد وزارة الصحة من الوزارات التى تظهر بها تلك الظاهرة بشكل كبير، باستثناء التفاوت فى الإمكانيات الخاصة بمقرات بعض القطاعات مثل الشئون المالية والإدارة الهندسية، عن باقى قطاعات الديوان، فى حين لا يصاحب وزير الصحة سوى عدد محدود من أفراد الحراسة فى جولاته الخارجية.