جمعية الضرائب المصرية توصى بتطبيق قانون القيمة المضافة

أوصت اليوم جمعية الضرائب المصرية ضرورة الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلا من كثرة التعديلات على القانون الحالى، وتحسين حد التسجيل بمليون جنيه على المبيعات سنويا والإبقاء على عدم تطبيق السلع والخدمات المستوردة ودون التقيد بحد التسجيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر "آثار تطبيق التعديلات الضريبة على قوانين ضرائب الدمغة والمبيعات والدخل"، الذى نظمته الجمعية برئاسة الدكتور أحمد شوقى وحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، وعدد من خبراء الضرائب وممثلى الجمعية.

وطالبت الجمعية فى توصياتها بإنهاء مشاكل الخصوم لكل مدخلات السلع بالقطاعات مضيفة إلى ضرورة عدم خصم الضريبة الصادر سدادها على السلع المستخدمة فى تأدية خدمة خاصة على مدخلات السلع المباعة لشركات البحث والتنقيب على البترول.

وتضمنت التوصيات عدم السماح للخصم الضريبى على الأثاث والمفروشات والخدمات المستخدمة فى الأنشطة الفندقية كخدمة التليفون المحلى والدولى للنزلاء، إلى جانب حل المنازعات بقطاع المقاولات كالخلاف على نسبة الضريبة واجبة التطبيق، خاصة النزاع بين مقاول الباطن والعموم بخصوص سداد الضريبة والنزاع حول النفقات المقدمة على المنشأة الضريبية.

وشددت الجمعية على توحيد أسعار الضريبة على المبيعات بنسبة 10% وخصم كل الضرائب السابق سدادها من المواد والخدمات المستخدمة فى أداء نشاط المقاولات من خلال مقاول الباطن وخصم وإزالة المنازعات القائمة بين المقاولين، لافتة إلى ضرورة إعلاء أحكام القضاء، خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا وتعديل النصوص التى قضت بشأنها سواء بدستوريتها أو عدمه إلى جانب الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.

وقالت الجمعية إنه يتحتم إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية الخاصة التى تحصل عليها مثل القوات المسلحة وشركات البترول، مع ضرورة العمل على إصدار دليل واضح.

وحول قانون الضرائب العقارية أوضحت أن التعديلات الحالية لم تتفادَ مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية، حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت طبيعة خاصة بالاتفاق مع الوزير المختص وبقرار من وزارة المالية، نظرا أن ذلك سيفتح باب الاجتهاد فى التقييم.

وأشارت إلى أن التقييم يجب أن يكون على أساس القيمة الدفترية مع تحديد سعر الضريبة بشكل يتناسب مع التكلفة التاريخية، بحيث تكون عادلة، مع مشاركة وزارة الإسكان بكل أجهزتها لتحديد أسعار تكلفة المتر للمبانى وفى كل منطقة أو مدينة أو محافظة على أن تنشر بالجريدة الرسمية.