تظاهرات أمام محافظة المنوفية.. وشعراوى يباشر عمله من الاستراحة

يواصل العشرات من أعضاء القوى الثورية والسياسية بمحافظة المنوفية اعتصامهم، لليوم الثالث على التوالى، أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، احتجاجا على تعيين المهندس أحمد شعراوى رئيس لجنة الأخوات بجماعة الإخوان المسلمين محافظا للمنوفية.

وفى الوقت نفسه تزايدت أعداد المعتصمين أمام ديوان عام محافظة المنوفية مؤكدين أنهم لن يسمحوا للمحافظ الإخوانى بدخول مبنى الديوان العام المحافظة ولا مباشرة عمله من داخل الديوان.

كما قام العشرات من أعضاء القوى الثورة والسياسية المتواجدين أمام ديوان عام محافظة المنوفية بمنع اللواء يس طاهر، سكرتير عام المحافظة من دخول المبنى لمباشرة عمله، وذلك احتجاجاً على ما صرح به فى أحد المواقع الإلكترونية بأنه قام بالتفاوض مع المتظاهرين بدخول المحافظ.

ورددوا هتافات منها "يا شعراوى قول للمرسى الزنزانة بعد الكرسى"، ويسقط يسقط حكم المرشد"، و"يسقط يسقط مرسى مبارك"، و"المنوفية حرة حرة والإخوان برة برة".

وعلقوا لافتات على أبواب المبنى تشير إلى أن محافظة المنوفية أعلنت استقلالها عن حكم الإخوان لأنها محافظة حرة.

كما جابت سيارات لعدد من القوى الثورية جميع أنحاء مدينة شبين الكوم لدعوة الأهالى إلى المشاركة فى الاعتصام لمنع المحافظ الإخوانى من دخول المحافظة.

ومن جانبه أكد المهند س أحمد شعرارى محافظ المنوفية الجديد أنه سوف يباشر عمله اليوم من داخل استراحته منعا لحدوث صدامات مع المتظاهرين المتواجدين أمام الديوان العام.

وأضاف شعراوى لـ"اليوم السابع" أن ما يحدث أمام ديوان عام محافظة المنوفية ليس دليلا على أنه هؤلاء القلة هم من يعبرون عن المحافظة بأكملها مع الاحترام والتقدير لهم".

وأشار شعراوى إلى أن التظاهر حق مشروع للجميع وطالبهم بإعطائه فرصة للحكم عليه، موضحا أن المسئول يحتاج لرؤية وتحويلها لواقع تنفيذى، لافتا إلى أن المحافظة فى حاجة لبنية أساسية من مياه وصرف صحى وطرق، كما نريد أن نعجل أن تدخل الاستثمارات فى خدمة الشعب، حيث هناك تباطؤ من المسئولين فى التنفيذ.

ومن جانبه أكد عبد الله الصياد المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل بالمحافظة "إننا مستمرون فى الاعتصام لمنع المحافظ الإخوانى من دخول مبنى الديوان العام"، مؤكدا أن ما يحدث من قبل الرئاسة استخفاف بالعقول، ولن نسمح لأحد بالسيطرة على المحافظة التى أكدت أنها لا تميل لأى حزب أو فصيل بعينه، وإنما تسعى أولا وأخيرا للصالح العام، وهذا ما أكده الأهالى فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.