بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وتضمن المشروع، كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون عدد من التعديلات الهامة لمعالجة الظواهر السلبية التى أفرزتها المرحلة الانتقالية التى أعقبت الثورة، وما صاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن هذا الأمر تم فى المادة الأولى من القانون، حيث تم تجريم تمويل أى جريمة ويمتد التجريم حتى لو تم تمويل شخص ولم يرتكب جريمة وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب على أيدى العابثين بأمن واستقرار البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة