فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقا بشأن ما إذا كان التسهيل الائتمانى إلى شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية "ساس" المضمون من جانب الدنمارك والسويد انتهك قواعد الدعم الحكومى بالاتحاد الأوروبى.
وأشارت المفوضية اليوم الأربعاء، إلى أن لديها "شكوك" من أن يكون التسهيل الائتمانى القابل للتجديد الصادر فى نوفمبر "قد تم وفقا لظروف السوق". وتمتلك السويد والدنمارك والنرويج 50% من أسهم مجموعة الطيران الخاسرة. وقال الوزراء المسئولون عن ملكية "ساس" فى الدول الثلاث إنهم يختلفون مع تحليل المفوضية.
وقال تروند جيسكه وزير التجارة والصناعة النرويجى، إن "مشاركتنا كانت قرارا تجاريا يشبه ما كان سيقوم به أى مستثمر طبيعى خاص فى وضع مشابه". وتتعرض "ساس" لمنافسة شديدة من شركات الطيران منخفضة التكاليف وسط ارتفاع تكاليف الوقود وعدد شركات الطيران الزائدة عن الحاجة فى المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة