"اليوم السابع" يكشف تفاصيل "بوار" 100 ألف فدان بتوشكى بعد وقف مياه الرى ثلاثة عشر يوماً.. والخسائر بالملايين.. و"مستثمر تركى" يهدد بتدويل القضية.. ومقاضاة وزير الرى لصرف 40 مليون جنيه للمستثمرين

"مشروع توشكى" بعد أن كان حلم يشغل جميع المستثمرين الزراعيين سواء من المصريين أو من الدول الأخرى، وتطلعهم لاستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية وإنتاج الثروات الزراعية من فواكه وخضروات، كما يعد موقع إستراتيجى لزراعة القمح وتصديره، تحول هذا المشروع بمثابة الكابوس الذى يؤرق المستثمرين، ويرجع ذلك بسبب كثرة مشاكل التى ألمت بالمشروع من عدم توافر السولار مروراً بنقص الأسمدة ومشكلة انقطاع مياه الرى.

فى الآونة الأخيرة تعرض حوالى 100 ألف فدان بمشروع توشكى للبوار وتلف المحاصيل الزراعية، نتيجة انقطاع مياه الرى لمدة تزيد عن 13 يوماً بسبب إضراب العاملين فى محطة طلمبات توشكى العملاقة التى تشمل 21 طلمبة تضخ الواحدة منها 16.5 متر مكعب مياه فى الثانية الواحدة بترعة الشيخ زايد، وتروى 3 فروع رئيسية موزعة على المستثمرين ومقسمة على ثلاث شركات رئيسية هى "الوليد والراجحى وجنوب الوادى المصرية".

التقت "اليوم السابع" بعدد من المستثمرين، ومنهم "ارول ميرجن" مستثمر تركى، أكد فى تصريحات خاصة، أنه تعرض لخسائر فادحة ولشركته المتخصصة فى مجال زراعة الخضروات والتصدير إلى تركيا، مؤكداً أن مصر أصبحت تفتقر إلى الأمن الزراعى والغذائى، وأشار إلى أنه سوف يرحل عن مصر بعد تجاهل المسئولين فى مصر له ولشركته.


وأوضح المستثمر التركى، أنه أبرم عقد شراكه مع شركة جنوب الوادى والتى تمد أراضيه بمياه الرى فقط، عن طريق محطة طلمبات توشكى العملاقة، وبعد إضراب العاملين فى المحطة أسرع المستثمر من أول يوم للإضراب، مع غيره من المستثمرين فى التفاوض مع شركة جنوب الوادى، مؤكداً أنها أزاحت المسئولية إلى وزارة الرى المسئولة عن العاملين بالمحطة، واستمر التفاوض والتعنت "على حد وصفه" من جانب المسئولين حتى وصل توقف رى المحاصيل الزراعية إلى يومه الثالث عشر، لافتاً إلا أنه لم يكن من رئيس شركة جنوب الوادى إلا تصريحه قائلاً "ليس لدينا قدرة على فض إضراب العاملين وإذا أردتم فعليكم فضه بالقوة".


وهدد المستثمر التركى بتدويل القضية فى حالة عدم تعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية، متسائلاً أن محطة طلمبات توشكى تعد "مشروع أمن قومى" لماذا سكوت وزير الرى عن توقف ضخ المياه للمستثمرين خلال هذه الأيام، على الرغم من أن المحطة مؤمنة بكاميرات تابعة للأجهزة الأمنية المختصة، بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه.

وقال "مهندس محمد عبد الرازق" مستثمر مصرى: "تقدمنا ببلاغ للمحامى العام حمل رقم 208 ضد شركة جنوب الوادى للمطالبة بصرف تعويضات للمستثمرين بعد أن بلغت الخسائر المادية مليون جنيه تقريباً بجانب الخسائر المعنوية"، مشيراً إلى أننا الآن نواجه شروط جزائية قاسية من قبل شركات تركية وإيطالية نقوم بتصدير المحاصيل الزراعية لها.


وأكد لـ"اليوم السابع"، أن مستثمرى توشكى طرقوا جميع أبواب الحلول بداية من "شركة جنوب الوادى المسئولة عن ضخ مياه الرى للأراضى، حتى وزارة الرى، مؤكداً أننا لسنا بلطجية حتى نتدخل لفض اعتصام عاملين يطالبون بحقوقهم، مشيراً إلى أن مشكلة المحتجين مع وزارة الرى ولسنا طرفاً فيها، ولفت إلى أننا سنواصل مطالبنا بصرف التعويضات اللازمة بالطرق السلمية والمشروعة لاستكمال عقد الشراكة والاستثمار.

وقال "الحاج محمد عثمان" مستثمر بشركة جنوب الوادى، أبرمت عقد إيجار مع الشركة لاستصلاح وزراعة 42 فدان قمح بالإضافة إلى 46 فدان خضروات وفواكه أخرى، وتابع قائلاً "عانينا طوال الفترات الماضية من أزمات كبيرة حتى نجحنا فى التغلب عليها، وزرعنا المحاصيل الزراعية المتنوعة إلا أننا لم نتمكن من جنيها بسبب وقف مياه الرى وتلف المحاصيل وضياع المجهود.

وتابع قائلاً، أنا الآن فى حيرة بعد أن أصبحت عاجزا عن سداد أجور عشرات العاملين لدى والذى يتقاضى الفرد فيهم "1800 جنيه" بعد خسارة عدم بيع المحاصيل، وعدم الالتزام بالمستحقات المالية للمستوردين والعاملين، لافتاً إلى أن المحاصيل تعرضت للتلف عقب مرور 48 ساعة دون وصول مياه الرى لها.

ومن جانبها، أشار المهندس سيد فتحى نائب رئيس شركة جنوب الوادى، إلى أنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد وزير الرى الدكتور محمد بهاء الدين، لتجاهله التام لإضراب العاملين فى محطة طلمبات توشكى العملاقة، ووقف ضخ مياه الرى للمستثمرين، ومطالبة الوزير بصرف مبلغ 40 مليون جنيه تعويضات للمستثمرين عن الخسائر التى تكبدوها خلال الثلاثة عشر يوما من إضراب العاملين بالمحطة.

ومن جانبه، التقى مساء أمس الثلاثاء، أعضاء اللجنة النقابية بمحطة طلبات توشكى العملاقة بالدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى، فى مقر الوزارة بالقاهرة لبحث مطالبهم التى تسببت فى إضرابهم عن العمل عدة أيام وتوقف رى الأراضى الزراعية بمشروع توشكى مما أدى إلى تعرضها للبوار، وعلى إثر ذلك تقدم وزير الرى ضدهم ببلاغ للنائب العام بتهمة تحريض العمال على وقف العمل وتم إخلاء سبيلهم من مركز شرطة أبو سمبل لعدم كفاية الأدلة.

وقال وائل رفعت محامى العاملين بمحطة طلمبات توشكى، إن لقاء العاملين بوزير الرى اليوم أسفر عن وعود متمثلة فى تنازله النهائى عن الشكوى المقدمة ضدهم، موضحاً أن ذلك بالإضافة إلى وعده بإلغاء قرار إيقافهم عن العمل خلال أسبوع وذلك أثر التظلم المقدم من العاملين للوزير باستئناف حركة العمل مرة أخرى.

وأضاف أن الوزير وعد أيضاً بدراسة جميع مطالبهم الخاصة بالبدلات حيث يوضع كادر للعاملين بوزارة الرى، مشيراً إلى أن الكادر سيغير جميع البدلات وتعاد هيكلة الأجور وسيتم بحثه بدءاً من أول يوليو المقبل.