اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أن نظام جماعة الإخوان غير شرعى، حيث ارتكب جريمة خطيرة فى حق الوطن، ووجه ضربة قاتلة للسياحة المصرية، عندما اختار عضوا ينتمى لمنظمة إرهابية، حسب وصفها، محافظا لأهم مدينة أثرية فى العالم، مشيرة إلى أن قرار الرئيس بتعيين عضو فى جماعة متورطة فى قتل عشرات السياح الأجانب فى معبد حتشبسوت بالدير البحرى عام 1997، محافظا للأقصر، يوجه رسالة سلبية للغاية لشركات السياحة الأجنبية، ويُلحق ضررا بالغاً بالسياحة، أهم مصادر العملة الصعبة، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومى، وخاصة بعد القلق العميق الذى أثاره هذا القرار الغريب، وردود الفعل السلبية التى فجرها فى عواصم العالم.
وأضافت- فى بيان لها منذ قليل- أن هذا القرار يأتى فى إطار سياسة كارثية فاشلة تؤكد انحياز الرئيس للأهل والعشيرة على حساب مصالح الوطن العليا، وكذلك تفضيله لأهل الثقة على أهل الخبرة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس رئيسا لكل المصريين، بل رئيس لجماعات اليمين الدينى المتطرف التى لجأ إليها، فى محاولة يائسة لإنقاذ نظام حكمه الفاقد للشرعية.
واعتبر أنه إزاء هذا الفشل المتواصل فى إدارة البلاد والعجز الواضح عن الإدراك السليم للمخاطر التى تتهدد الأمن القومى، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى سيناء، وتهديد منابع النيل، فضلاً عن نجاح حملة "تمرد" السلمية فى جمع التوقيعات الشعبية اللازمة لسحب الثقة من الرئيس الإخوانى، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب المصرى بالاحتشاد بالملايين فى مظاهرات سلمية بالشوارع والميادين ابتداءً من يوم 30 يونيو الجارى، والاعتصام فى محيط قصر الاتحادية والميادين الرئيسية وأمام مقار المحافظات من أجل إسقاط الحكم الإخوانى الفاقد للشعبية والشرعية، والذى يتعمد تخريب الاقتصاد القومى، وتعريض أمن ومقدرات ومستقبل الوطن لخطر داهم، كما تطالب الجمعية الجيش والشرطة بالقيام بواجبهما الوطنى فى حماية المظاهرات السلمية من أى محاولات مشبوهة لتشويهها أو العدوان عليها.
