الهيئات القضائية ترسل "السلطة القضائية" لأعضائها للرد عليها

تسلم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، خطاب المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بتعميم المشروعات الثلاثة لقانون السلطة القضائية، المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية لمجلس الشورى، وقرر المجلس إرسال المشروعات إلى جميع محاكم مصر لعقد جمعيات عمومية ومناقشة القانون وإبداء رأيهم فيه تمهيدا للرد على اللجنة التشريعية بالشورى.

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس تسلم مشروعات قانون السلطة القضائية من وزير العدل وقرر المجلس تعميمه على جميع المحاكم لاستطلاع رأى القضاة، نافيا أن يكون مجلس الشورى اشترط مهلة معينة لرد على مشروعات القانون، والذى يحتاج إلى دراسة متأنية للرد عل كل مادة يحتويها.

وأوضح مصدر قضائى أن مجلس الشورى لا يجوز له مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى الهيئات القضائية وهم القضاة وليس رؤساء الهيئات القضائية فقط، حيث تنص المادة 169 من الدستور الجديد على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون".

وأضاف المصدر أن رأى القضاة هو الفيصل فى مناقشة الشورى للقانون ففى حال إذا ما رفعت الجمعيات العمومية للمحاكم القانون فعلى المجلس الالتزام بهذا، وإعادة صياغته بما يتناسب مع آراء القضاة، مرجحا بأن يكون رد القضاة سيكون خلال شهر سيتمبر المقبل، أى بعد الأجازة الصيفية للقضاة، التى ستبدأ فى شهر أغسطس المقبل.

وفى السياق ذاته، قال المصدر إن المحكمة الدستورية العليا وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكرى تسلموا قانون السلطة القضائية والذين من المقرر أن يقوموا بتعميمه على جمعياتهم العمومية لمناقشته والرد على ما تضمنه من مواد يخص كل هيئة من هذة الهيئات.