المجلس الأدنى بالبرلمان السويسرى يرفض رفع سرية الحسابات المصرفية

رفض المجلس الأدنى بالبرلمان السويسرى مناقشة مشروع قانون يسمح للبنوك السويسرية برفع السرية عن حسابات العملاء لصالح الضرائب الأمريكية.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن 126 عضوا رفضوا مناقشة مشروع القانون مقابل موافقة 67 عضوا، وأن المشروع ينص على السماح للضرائب الأمريكية بالاطلاع على معلومات تخص العملاء بالبنوك السويسرية.

وأوضحت الشبكة أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط من أجل تمرير مشروع القانون المذكور بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك السويسرية ساعدت عدد من أصحاب الحسابات المصرفية من الأمريكيين على التهرب من سداد الضرائب.

وأشارت الشبكة إلى أن تصويت المجلس الأدنى للبرلمان السويسرى للمرة الثانية من شأنه أن يقضى تماما على فرض إقرار مشروع القانون سالف الذكر، والذى أصبح الآن فى حوزة مجلس الشيوخ السويسرى الذى اضطر– مترددا- فى الأسبوع الماضى إلى الموافقة عليه بعد أن بات من الواضح أن السلطات الأمريكية سوف تقاضى البنوك السويسرية.

تجدر الإشارة إلى أن سرية الحسابات المصرفية فى البنوك السويسرية تحولت فى الوقت الراهن إلى أزمة سياسية لسويسرا التى تواجه ضغوطا بهذا الصدد من جانب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على حد سواء.

وكان بنك "يو بى إس" السويسرى قد اضطر إلى سداد 780 مليون دولار أمريكى عام 2009 لتفادى إدانته قضائيا بعد ثبوت قيامه بالكشف عن معلومات تخص أربعة آلاف حساب مصرفى، فيما اضطر بنك فيجلن- أقدم البنوك السويسرية الخاصة- إلى إغلاق أبوابه فى يناير الماضى وأجبر على سداد غرامة قدرها 58 مليون دولار لصالح واشنطن بعد إدانته واعترافه بمساعدة عدد من العملاء الأمريكيين على إخفاء نحو 2 .1 مليار دولار عن الضرائب الأمريكية.