القضاة: انتداب قاضى التحقيق بناء على طلب "الزند" لخصومة مع النيابة

أكد نادى القضاة أن مجلس القضاء الأعلى رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بشأن التحقيق معه فى البلاغ الذى يتهمه بالاستيلاء على أراض بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، لعدم وجود تهمة ثابتة فى الأوراق، ولأن المجلس لم ير ما يستدعى رفع الحصانة عنه.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة لـ"اليوم السابع" إن "القضاء الأعلى" قرر ندب قاضى تحقيق محايد فى البلاغ بناء على طلب "الزند" فى مذكرته التى قدمها للمجلس للدفاع عن نفسه، حفاظا على حيادية التحقيقات، نظرا لوجود خصومة بينه وبين النائب العام الحالى ونيابة الأموال العامة العليا.

وأضاف "السروجى" أن هناك خصومة سابقة على بدء التحقيقات فى هذا البلاغ بين "الزند" ومجلس إدارة نادى القضاة وبين رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار مصطفى الحسينى، الذى تقدم النادى ببلاغ ضده منذ شهور لسب وقذف رئيس نادى القضاة فى أحد الأحاديث الصحفية.

وأشار إلى أن هناك حملة تشهير من أشخاص معلومة فى مكتب النائب العام الحالى لتشويه صورة المستشار أحمد الزند أمام الرأى العام وإلهائه عن الدفاع عن استقلال القضاء، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى رأى أن يستجلى بعض الأمور من خلال قاضى التحقيق، لأن تحقيقات نيابة الأموال العامة لم تلق ثقة المجلس أو كانت ناقصة وفيها قصور، وهو ما يؤكد التربص بـ"الزند" وكيدية البلاغات، مضيفاً أن مجلس إدارة النادى قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.