القضاء الإدارى يلزم الدولة بسداد حصة المرأة العاملة بنصف الوقت بالتأمين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نوائب رئيس المجلس، بإلزام الدولة بأن تؤدى إلى إحدى السيدات التى تشغل وظيفة كبير محاسبين بالتأمين الاجتماعى قيمة المبالغ التى قامت بسدادها لحساب حصة رب العمل، حصة الحكومة كاملة فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن مدة الإجازة بنظام نصف الوقت.

وأكدت المحكمة أن الإجازة بنظام العمل نصف الوقت لها غرض اجتماعى لرعاية الأباء أو الأبناء أو أحد الأسرة رعاية خاصة، وأن إصرار الدولة على رفض سداد حصة الحكومة خلال تلك الإجازة لحساب حصة صاحب العمل يمثل قيدا يؤدى إلى تعطيل دور المرأة فى سبيل قيامها بدورها الاجتماعى والأسرى والاقتصادى وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التى تعتبر الأسرة هى الخلية الاجتماعية الرئيسية فى بناء المجتمع وتؤدى المرأة فيها دورا جوهريا فاعلا من أجل تكريس جهودها لحقيق رسالة الأسرة، كما أن تعويقها يحول دون أن تكون المرأة على مستوى المسئولية والالتزام، ومن ثم فإن الوفاء به ليس التزاما قانونيا فحسب بل أخلاقيا كذلك.

وأضافت المحكمة أن الاستثمار البشرى هو أساس الاستقرار الوطنى وأنه تأكيدا لرفع الظلم الاجتماعى عن المرأة فإن المحكمة لديها عقيدة راسخة بأن ضمان حقوق المرأة العاملة كاملة ليس مجرد تطبيق النصوص القانونية فحسب بل هى تعنى التقدم للمجتمع وليس هناك هدفا أكثر نبلا مما يجب تحقيقه من دعم حقوق المرأة العاملة مما ينعكس أثره على الأسرة والمجتمع ككل.

وقالت المحكمة إن الترخيص بالعمل نصف الوقت يكون على أساس ما يبديه العامل بطلبه وفقا لظروفه وأنه يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهات الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة وبالنسبة لحصة العامل فإنه بتحملها خصما من الأجر المنخفض وأن هذا النظام لم يعد قاصرا على الإناث فقط بل يجوز أيضا للذكور باعتبار أن الرجل والمرأة شركاء فى الحياة .