القضاء الأعلى ينتدب قاضيا للتحقق من مدى صحة البلاغ المقدم ضد الزند

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، ندب قاض للتحقيق، للتحقق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضى له فى منطقة "الحمام" بمرسى مطروح.

وأوضح مصدر قضائى مسئول بمجلس القضاء الأعلى - فى تصريح له - أن مستشار التحقيق المنتدب هو الذى سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التى تضمنها البلاغ تستدعى رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.. لافتا إلى أن المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند أو الإذن بسؤاله فى الوقت الراهن.

وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطابا بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد مستشارى المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.

وكان دفاع المستشار أحمد الزند قد أكد فى مذكرة سبق وأن تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، أنه على خصومة مع قيادات النيابة العامة، وأنهم أصبحوا "خصما غير أمين وأن التحقيقات قد احتوت على وقائع تزوير ضده"، وأنه قام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بشأنها.