السماح لذوى الجنود البريطانيين القتلى فى العراق بمقاضاة الدولة

سمحت المحكمة العليا الأربعاء فى لندن لعائلات الجنود الذين قتلوا فى العراق برفع دعوى بتهمة "الإهمال" ضد الحكومة، ما أثار "قلق" وزير الدفاع.

وقد صدر هذا القرار على إثر تحركات بدأها أهالى جنود قتلوا وآخرين أصيبوا بنيران صديقة لدى خدمتهم فى العراق بين 2003 و2006 يتهمون وزارة الدفاع بالتقاعس عن القيام بواجباتها إذ لم تزودهم بالمعدات الملائمة. وتشمل إحدى الحالات "إطلاق نيران صديقة" بين دبابتين فى مارس 2003.

وتعتبر أرملة الكابورال ستيفن البوت وجنديان أصيبا بجروح خطرة أن الجنود لم يحصلوا على تدريب كاف وان الدبابات الهجومية لم تكن مزودة بالتكنولوجيا والمعدات التى كان يفترض أن تحول دون وقوع الحادث.

ورفعت شكوى أخرى عائلتا الجنديين فيليب هيويت "21 عاما" ولى ايليس "23 عاما" اللذين قتلا فى حادثين منفصلين فى 2005 و2006 عندما تضررت آلياتهما المخصصتان للدوريات من نوع سناتش لاند روفرز جراء انفجار عبوات متفجرة.

وهذا القرار الذى اتخذته المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بريطانية، يعنى أن الشكاوى قد تؤدى إلى بدء محاكمات بتهمة "الإهمال" ضد الحكومة. وسمحت المحكمة للمدعين بأن يطالبوا بالحصول على تعويضات على أساس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير فى بيان،" إنه قد يحد فى نهاية المطاف من قدرة قواتنا على القيام بعمليات ويعرض على الأرجح عددا كبيرا من القرارات العسكرية لخطر إجراء محاكمة فى شأنها". من جهتها، قالت شوبها سرينيفاسان من مكتب لايت داى للمحامين الذى يمثل المدعين فى حادث الدبابة "نحن مرتاحون جدا لهذا القرار".

وأضافت أن "ارفع محكمة فى البلاد حكمت أن على وزارة الدفاع بصفتها صاحب عمل أن تقوم بواجباتها القانونية التى تقضى بأن تزود الجنود الذين يخوضون حربا المعدات الملائمة".