الحكومة القبرصية: لا نطلب التفاوض مجددا حول خطة الإنقاذ الأوروبية

أكدت الحكومة القبرصية اليوم الأربعاء، أن الجزيرة المتوسطية لا تطلب من الاتحاد الأوروبى إعادة التفاوض بشأن خطة الإنقاذ لكنها تطلب مساعدة لتطبيقها.

وتأتى هذه التصريحات بعدما انتقد الرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس بشدة بنود خطة الإنقاذ الأوروبية، التى فرضت على بلاده فى مارس الماضى، وذلك فى رسالة وجهها الأسبوع الماضى إلى قادة منطقة اليورو، طلب فيها مساعدة للحفاظ على أكبر مصرف فى الجزيرة.

وقال خريستوس ستيليانيديس المتحدث باسم الحكومة للصحفيين "بالنسبة إلى الحكومة من غير الوارد إعادة التفاوض بشأن خطة" المساعدة موضحا أن رسالة الرئيس "لا تشير إلى هذا الأمر".

وأضاف "المهم بالنسبة إلى الحكومة هو التطبيق التماسك والمنظم للاتفاق".

وتابع: "الإشارة إلى بعض الصعوبات فى التطبيق والبحث عن حلول جماعية مع شركائنا ضمن المؤسسات الأوروبية، لا يعنيان فى أى حال من الأحوال رفض تطبيق الخطة".

وأوضح أن قبرص تحتاج إلى الحلول نفسها التى قدمتها الهيئات الأوروبية لليونان وأيرلندا والبرتغال، من دون أن يعطى تفاصيل عن طبيعة المساعدة التى تحتاج إليها قبرص.

ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، اضطرت الجزيرة إلى قبول تقليص قطاعها المصرفى وإعادة هيكلة أكبر مصارفها (بنك قبرص) وتصفية بنك لايكى ثانى مصارفها.

وفرضت ضريبة على الودائع التى تزيد على 100 ألف يورو فى المصرفين.

وفى رسالته أكد الرئيس المحافظ، أن هذا الإجراء غير المسبوق فى منطقة اليورو "طبق من دون تحضير جدى".

وأضاف "لم يتم التمييز بين الإيداعات الطويلة الآجل التى تدر فوائد كبيرة والأموال المودعة فى الحسابات الجارية مثل أموال الشركات"، مشيرا إلى أن ذلك "الحق خسائر كبيرة" نتيجة تعطيل سير عمل المؤسسات.

وانتقد الرئيس القبرصى أيضا خطة الإنقاذ، لأن بنك قبرص سيعانى ديون بنك لايكى، بعد تصفيته وهذا يهدد دوره كأول مصرف فى الجزيرة.