الأمم المتحدة تبحث إنهاء عقوبات التسعينات المفروضة على العراق

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالتحرك خطوة إلى الأمام لرفع جميع العقوبات التى فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراق الراحل صدام حسين للكويت فى عام 1990.

ورغم الإطاحة بصدام فى عام 2003 بعد الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فإن الأمم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. وطردت القوات التى قادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت فى حرب الخليج عام 1991.

وإذا قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توصيات الأمين العام فإنها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهى تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الإطاحة بصدام.

وما زال العراق يخضع لحظر من الأمم المتحدة على واردات الأسلحة وتجميد أرصدة الأفراد والكيانات التى لها صلة بصدام.

وأوصى بان بأن يتم التعامل مع القضية الإنسانية الباقية بين العراق والكويت - التى تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات - بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذى يحث الدول على حل أى صراعات بالطرق السلمية.

ويجرى التعامل مع هذه القضية الآن بموجب الفصل السابع من الميثاق الذى يسمح لمجلس الأمن بالتفويض بإجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكرى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى قوله انه إذا وافق مجلس الأمن على توصيات بان فإن الالتزام الوحيد الباقى للعراق بموجب الفصل السابع هو أن يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقى قيمة التعويضات.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن العراق يمكن أن يسدد هذا الدين بحلول 2015 إذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية.

واعترضت الكويت على مدى سنوات على رفع العراق من الفصل السابع بسبب النزاعات التى لم تحل بشأن الحدود والمفقودين والممتلكات وقضايا أخرى.

وقال بان فى تقريره إلى مجلس الأمن "أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من أجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما".

وأضاف "إذا وافق مجلس الأمن على توصياتى فإن العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيقترب خطوة من استعادة مكانته الدولية... وهو هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة قيادة هذا البلد بعد الإطاحة بنظام صدام حسين".

وقال بان إن البعثة السياسية للأمم المتحدة فى العراق يجب أن تخول المسئولية لتسهيل البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم وممتلكاتهم بما فى ذلك السجلات الوطنية للبلاد.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن القضية فى وقت لاحق هذا الشهر.