أظن -وليس كل الظن إثم- أن إلغاء وزارة التعليم وإنشاء مول تجارى مكانها أنفع للناس!
من المؤكد أن أى شىء أفضل من وزارة التعليم فى وضعها الحالى، بقال، محل أحذية، مقهى شعبى، أى شىء سيكون أنفع للناس من وزارة لا تفعل أى شىء سوى أن السادة العاملين بها رواتبهم تصل إلى ملايين الجنيهات شهريا، علاوة على أنهم لا يكذبون ليل نهار، وينفون تسريب الامتحانات ثم يعودون فى كلامهم بعد أن تكون الدنيا بأسرها قد علمت أنهم كاذبون.
الكل متفق على أنه لا يوجد تربية ولا تعليم فى مصر، بالإضافة إلى أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت الامتحانات فى متناول الطالب الذى يملك «بلاك بيرى» وله حساب على تويتر وفيس بوك!
ما يحدث من تسريب للامتحانات للمرة الرابعة على التوالى فى مواد «اللغة العربية» و«اللغة الإنجليزية» و«الفيزياء» و«الجيولوجيا» يؤكد أننا لسنا بحاجة إلى وزارة التعليم، وما يحصل عليه هؤلاء من رواتب ومكافآت وحوافز يعد إهدارا للمال العام، ألا يعد ذلك جريمة فى حق الوطن والمواطن؟ هل الهدف من الوزارة تنظيم عملية الغش الجماعى وتسريب الامتحانات عبر تويتر؟ هل أصبحت مهمة الوزير هى نفى تسريب الامتحان ثم الاعتراف بتسريبه؟!
المدهش أن بعض الطلاب الذين يقومون بتسريب ورقة الامتحان لا يريدون الغش منها لكنهم فقط يريدون فضح وزارة التعليم، وكشف مدى جهل القائمين على التعليم، وإظهار قدراتهم المحدودة، وإثبات أنها وزارة التعليب وليست وزارة التعليم، وأن السادة القائمين فقط يريدون إثبات فشل وغباء المسؤولين عن التعليم فى مصر.
الطلاب المسربون أغلبهم يضع ورقة الامتحان على تويتر وهو لا ينتظر الإجابة عليها، ويظهر هذا بوضوح لمن يتابع ما يحدث، فالبعض يلقى بورقة غير واضحة المعالم لكن يظهر فيها ما يؤكد هويتها، وأحيانا يضعون الورقة كاملة رغم أن عملية الجواب على الأسئلة على تويتر ونقلها تأخذ وقتا أطول بكثير من الإجابة فى اللجنة، فإذا أراد الطالب الغش فعلا، فكان لابد أن يلقى سؤالا بعينه حتى تأتيه الإجابة التى يريدها بدلا من وضع ورقة الأسئلة بأكملها على موقع لا يتحمل كتابة إجابات طويلة.
الطلاب يريدون أن يثبتوا أنهم أذكى من المسؤولين عنهم، بل إنهم يريدون أن يؤكدوا أن المسؤولين عنهم لا يفقهون شيئا، وأن وجودهم فى هذا المكان وتلك المكانة يكشف مدى الكارثة التى وصلت إليها بلد عمرها 7 آلاف سنة، فإما أن يكون هؤلاء المسؤولون لا يعرفون شيئا عن الطلاب الذين يقومون بتسريب الامتحانات وهذه جريمة، وإما أن يكونوا قد يعلمون ويشرفون على عملية التسريب وهذه جريمة أكبر وأعظم وأفدح.
لكن الغريب أن الوزير الدكتور إبراهيم غنيم الذى أعلن مررا وتكررا أنه سيستقيل إذا حدث غش جماعى أو تسريب أو أى تجاوز فى الامتحانات مازال فى مقعده، وهو ما يكشف أنه تعلم من رئيسه أن يكون المسؤول «جلده تخين»، فبدلا من أن يقوم الرئيس محمد مرسى بإحالة وزير التربية والتعليم ومن حوله للتحقيق، باعتبارهم المسؤولين عن تسريب الامتحانات، ربما يسأل الرئيس وزيره «إيه أخبار تسريب الامتحان النهاردة يا إبراهيم؟»!!
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبدالحميد سليمان الشرقاوى
الحل الوحيد
الدكتور احمد زكى بدر وزير التربية و التعليم السابق