قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة مدحت المليجى وجمال محمد عزيز وعادل فاضل زكى إلى محكمة الجنايات لقيامهم بإهدار مبلغ 23 مليونا، من خلال الاتفاق مع شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية لتوريد الأسمدة بأقل من أسعارها الحقيقة.
وطلب قاضى التحقيق من محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة لنظر القضية، كما قرر استمرار حبس المتهم الأول، وذلك لحصولهم على منافع دون وجه حق، وتربيح آخرين، وإهدار 23 مليون جنيه من أموال الدولة.
وجاء بقرار الاحالة كلا من مدحت حسن سمير المليجى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية، وجمال محمد عزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية، وعادل فاضل زكى، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية قاموا بإهدار المال العام وحصلوا على منفعة بغير حق .
وأضاف قرار الاحالة إن المتهم الأول حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للشركات المساهمة بشركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية على ربح دون وجه حق، بأن استغل اختصاصه الوظيفي، وأبرم البروتوكول والاتفاق مع شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية دون عرض على مجلس إدارة الاتحاد محل عمله بالمخالفة للقانون، بتوريد كميات من جميع أنواع الأسمدة خلال الفترة من 22 سبتمبر لعام 2010 حتى 14 فبراير عام 2011 بلغت 194 ألفا و263 و75 طنًا بسعر يقل عن سعرها السوقى بإجمالى 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها بالمخالفة لمحضر مجلس إدارة الاتحاد المؤرخ 5 أغسطس عام 2009 والمعتمد من وزير الزراعة، وتحصل بذلك لمساهمى تلك الشركة على ربح دون وجه حق بلغت قيمته 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها، وهو فارق سعر الأسمدة الموردة للشركة عن سعرها بالأسواق على النحو المبين فى التحقيقات.
وأوضح قرار الاحالة أن المتهمين الثانى والثالث، اشتركا مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معه على ارتكابها، وساعداه بأن أبرما معه بصفتهما ممثلين لشركة مصر للأسمدة، الأول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والثانى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية للشركة بما مكن الشركة من الحصول على ربح بمبلغ 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيهًا، وبناء عليه تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين مع استمرار حبس الأول على ذمة المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة