وزير الاستثمار: تخوفات المستثمرين من 30 يونيو "مبالغ فيها".. وخطة مع "الداخلية" لتأمين المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر وبرج العرب.. ويؤكد: تطبيق الكروت الذكية يوفر 35 مليار دولار لخزينة الدولة

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن القلق الذى أبداه المستثمرون خلال الأسبوعين الماضيين تجاه إعلان حملة تمرد عن التظاهر يوم 30 يونيو اعتراضًا على إدارة محمد مرسى رئيس الجمهورية للبلاد سياسيا واقتصاديا، جزء منها مبالغ فيه، خاصة بعدما خسرت البورصة 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوعيين الماضيين نتيجة عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين.

وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الثلاثاء، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية على إعداد خطة تأمينية للمصانع فى مناطق عدة مثل 6 أكتوبر والعاشر وبرج العرب، وذلك لتأمينها أثناء أحداث 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن موازنة الدولة للعام المقبل ستكون صعبة، لافتا إلى أن الدولة لا تمتلك أموال، بالتالى فإن الوزارة تتجه إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتعلق بمقترح تأسيس شركة قابضة بـ100 مليار جنيه، بمشاركة المصريين فى اكتتاب عام بحصة 60% والحكومة 24% و16% للقطاع الخاص.

وأشار حامد إلى أن حجم النمو المتوقع للعام الجارى من المتوقع أن تصل نسبتها إلى 2.2% بينهم المستهدف العام المقبل 2013/2014، من3.5% إلى 4%.

وحول حجم البطالة فى مصر قال حامد إن نسبتها بلغت 13%، مشيرا إلى أن ارتفعت نسبتها فى كل من محافظتى أسيوط والإسكندرية إلى 19% كما أنه يوجد بالمنيا ما يقرب من مليون عاطل قادمين من ليبيا.

وفيما يتعلق بالكروت الذكية، أوضح حامد أن منظومة الكروت الذكية التى بدأت الحكومة فى تطبيق المرحلة الأولى منها، ستوفر 35 مليار جنيه من فاتورة الدعم، وستوفر التحويلات المخزنة 7% من كميات الوقود وهى الحصة التى يتم تهريبها من مناطق عدة منها بحيرة المنزلة، وقيمتها 35 مليون دولار.

وأضاف حامد أن ميزانية العام المقبل ستكون صعبة، لافتا إلى أن مخصصات رصف الطرق خلال العام السابق قدرت بـ2 مليار جنيه وهى لا تكفى لرصف طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأشار حامد إلى أن الوزارة تعد حاليا دراسة لإنشاء شركة قابضة لتمويل المشروعات باكتتاب المصريين، لافتا إلى أنه تم أخذها من نظام الصكوك الذى قدمه النظام السابق، وأنه لا مانع من تنفيذ سياسات جيدة قام بتطبيقها النظام السابق.

وكشف حامد أن الحكومة استطاعت تسوية نزاعات بقيمة 10 مليارات جنيه مع مستثمرين عرب وأجانب، وأهمها الحكير وداماك ومجموعة الفطيم، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية حول عمل حوافز ضريبية جديدة للمستثمرين، ومع الإسكان حول قانون البناء الموحد، ومنها التصالح على المبانى المخالفة، ومع الداخلية لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة وتم الاستيلاء عليها من البلطجية.

وأضاف أن الوزارة طورت فكرة الصكوك الشعبية لتأخذ هى إدارة أصول الدولة مع مشاركة المواطنين والقطاعين العام والخاص مع احتفاظ الدولة بامتلاك أصول قطاع الأعمال العام وإدارته، وأكد أن الوزارة تدرس حاليا عددًا من الحلول القانونية لحل نزاعات شركات الخصخصة التى صدر لها أحكام قضائية، وذلك من خلال لجنة قانونية تدرس هذا الأمر مع وجود حلول أخرى قانونية.

وقال وزير الاستثمار، إن صندوق بداية بوزارة الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوجد به ما يقرب 130 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مخاطبة البنوك لزيادتها إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف حامد، هناك تعديلات تشريعية لإتاحة التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة، مع تخفيف شروط التمويل.

وأضاف الوزير أن تركيا تحقق نمو 7% والصين 9%، لافتا إلى أنه يتمنى الوصول لنسبة نمو 7% مثل تركيا، والتى تعد النموذج الأقرب منا فى الشكل والمكونات وعدد السكان والإمكانيات، مشيرا إلى أن قسم السياسات بالوزارة يعمل على إعداد سياسات تحفيزية جديدة قطاعية وجغرافية، بعضها سيكون حوافز ضريبية للأنشطة كثيفة العمالة والبنية التحتية.

وأضاف أنه سيتم التوسع فى إنشاء المناطق الحرة بمدينة بدر والمنيا والإسماعيلية ونويبع لتوفير 80 ألف فرصة عمل على الأقل.