هانى عياد يكتب: سيناريو 30 يونيو.. الثورة فى مفترق طرق.. محاولة «التكييف» القانونى لحركة الشعب واتجاهات المستقبل هى محاولة «لتكتيف» الثورة وفرض مسارات مسبقة عليها

كانت ثورة 25 يناير 2011 هى الثورة التى عرف الجميع بموعدها قبل انطلاقها، لكنها رغم ذلك كانت هى الثورة التى فاجأت الجميع.

من فضاء الإنترنت انطلقت الدعوة للتظاهر يوم عيد الشرطة، فتراوحت ردود الفعل بين السخرية «دول شوية عيال لاسعين – د. رفعت السعيد» والتعالى «لن نشارك لأن أحدًا لم يوجه لنا الدعوة – د. عصام العريان»، لكن المفاجأة أذهلت الجميع وهم يرون مئات الألوف يتدفقون كما الشلال إلى الشوارع، وغضبا مكتوما ينفجر كما البركان فى وجه الحاكم، والمفارقة أنه حتى هذه الألوف المؤلفة أصابتها المفاجأة أيضا، حيث لم يدر بخلد كل من شارك أنه سيجد إلى جواره كل المصريين وقد أصبحوا فى الشارع.

وفى علامات الثورة ودروسها، تشغل التعديلات الدستورية التى اقترحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد رحيل مبارك، ثم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011، مكانة مهمة ولعلها الأهم، فقد كانت هى الفيصل الذى حكم مسارات الثورة اللاحقة، وتحكم فى محطاتها القادمة.

وربما كان بوسعنا الآن– الآن على الأقل- أن نقرأ درس هذه التعديلات وذلك الاستفتاء، وهو يتجاوز حدود ما قيل فى حينه عن إشكالية تعديل دستور، لتقتحم فكرة التعديل فى جوهرها والاستفتاء فى وقائعه.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن يوم 13 فبراير 2011 عن تعطيل العمل بدستور 1971 وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا، وبعد أسابيع قليلة، فاجأ الجميع بقرار تعديل الدستور الذى عطله، وهو ما يعنى أن المواد المقترح تعديلها يجب أن تعود مرة أخرى إلى مكانها فى الدستور، سواء معدلة إذا وافق الشعب على التعديل، أو بصيغتها ذاتها فيما لو رفض الشعب التعديل، ثم يعود الدستور نفسه –بالضرورة- إلى الحياة، وهذا على وجه الدقة ما كان يتحاشاه ويخشاه المجلس العسكرى، حيث إن الدستور– من ناحية- يتضمن كيفية انتقال السلطة حال فراغ منصب رئيس الجمهورية، كما أنه– من ناحية أخرى- لا يوجد بين مواده شىء عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبما يعنى أن إعادة دستور 1971 للعمل تعنى إبعاد العسكر عن السلطة، وتسليمها إلى فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب وقت فراغ منصب رئيس الجمهورية، أو إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما لو بقى قرار حل المجلس الذى أصدره المشير طنطاوى ساريا، وفى الحالتين لا مكان للقوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد.

سؤال سبب التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، يجيب عنه سؤال الإطاحة بنتيجة الاستفتاء وبدستور 1971 ذاته، وإصدار إعلان مارس الدستورى، بينما سؤال الهدف من «لعبة» التعديل، و«مسرحية» الاستفتاء، يمكن العثور عليه والإمساك به– بسهولة ويسر- فى وقائع ما جرى فى الاستفتاء، وكيف تحول إلى «غزوة صناديق»، وما أسفرت عنه من وضع العربة أمام الحصان «الانتخابات أولا»، ثم خروج «الإخوان» نهائيا من معادلة الثورة، وقد كانوا ضيوفا عليها، جاؤوا متأخرين وانفضوا مبكرين- والتحاقهم بمعسكر العسكر، وقد خرج معهم من المعادلة كل ألوان الطيف الإسلامية، لا فارق بين معتدل ومتطرف، وسط أو متشدد.

وكذلك اختفى الإسلاميون تماما من جانب الثورة، لكنهم ظهروا جليا فى جانب العسكر، بصرف النظر عما إذا كان ذلك باتفاق، مكتوب أو شفوى، صريح أو ضمنى، أو ما إذا كان بضرورات التوافق التلقائى للمصالح والتوجهات الرأسمالية التى جمعت دائما بين الإخوان والنظام.

فى محطات الثورة التالية، ما بعد 19 مارس، كانت بيانات المجلس العسكرى، وهى ترسم موقفه من الثورة، تتهم الثوار بتلقى الأموال من الخارج، وتنفيذ أجندات أجنبية، والسعى إلى إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وكانت بيانات الإسلاميين، وهى تحدد علاقتهم بالثورة، تضيف إلى لائحة الاتهام العسكرية اتهامات أخرى عن ليبراليين وعلمانيين كفرة، وكان الطرفان يستدعيان دائما «طرف ثالث» مازال مجهولا حتى اللحظة، ويحملانه وحده مسؤولية ما يتعرض له الثوار من جرائم.

وكذلك وصل الإسلاميون إلى محطة «برلمان الثورة» على أشلاء ضحايا ومصابى الثورة، من العباسية لأولى إلى محمد محمود الأولى، مرورا بمسرح البالون وماسبيرو، ثم كان أن «النزاع» الذى تفجر لاحقا بين الطرفين، قد انتهى بانتصار الإسلاميين، وقد حصدوا مقعد الرئاسة، لكن دون هزيمة العسكر، وقد نالوا من التكريم ما يلزم للحماية ويزيد.

ورغم أنهار عصير الليمون التى فاضت بها مصر خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، فقد فشل الإخوان فى تحقيق أى من مطالب الثورة، حيث لم يكن لديهم مشروع نهضة كما قالوا فى خطابات نظرية، وإنما مخطط تمكين كما تبين فى ممارسة عملية، أدى، بين ما أدى إليه من نتائج، إلى تقسيم المجتمع والاقتراب من شبح تقسيم البلاد «سيناء شاهدا».

وحين بدا لوهلة أن وهج الثورة راح يخبو، وأن جيل يناير أخذ يتراجع متشتتا، كانت الثورة تجدد شبابها، وتستعيد بريقها، مستندة إلى إنجازها الأعظم غير القابل للسطو أو الاستلاب، حيث قتلت الثورة الخوف فى القلوب، وزرعت الأمل فى النفوس، وبما يمنحها قدرة هائلة على تجديد نفسها ذاتيا.

وكذلك ظهرت حركة «تمرد» فاجتاحت الشارع ورفعت الكارت الأحمر للرئيس وعشيرته، وعادت من جديد مفارقة تحديد موعد للثورة فى جولتها التالية، فأصبح 30 يونيو 2013 وكأنه استكمال لمسيرة بدأت يوم 25 يناير 2011، مع فارق أنه فى الجولة الأولى كانت سلطة مبارك واثقة فى قدرتها على احتواء ما اعتقدت أنه مجرد «موجة غصب جماهيرى» سرعان ما سوف تنحسر، لكن الثقة اهتزت والسلطة سقطت، لذا كان طبيعيا أن تنتاب «العشيرة» حالة من الهلع والذعر من تداعيات جولة تالية لا يقوى أى منهم على توقعها، ولا يملك ما يكفى لمواجهتها، ويطاردهم شبح فشل سلطة مبارك ومصيرها.

وبوعى الحرص على الحياة، وبإدراك حقيقة العجز عن تلبية مطالب الثورة، يعرف الإخوان ومن معهم أن خسارة جولة تعنى سقوطهم مرة وإلى الأبد، لذا يتعاملون مع كل جولة فى معركة الثورة المفتوحة باعتبارها جولة حياة أو موت، وبما يعنى أنه ليس بوسع أحد التكهن بما سوف تكون عليه وقائع يوم 30 يونيو وما يليه، وإن كانت احتمالات إزهاق أرواح وإسالة دماء ليست بعيدة الحدوث.

المؤكد لدينا الآن أن 30 يونيو 2013 هو تجديد لشباب ثورة يناير 2011، وهو نقطة انطلاق جديدة وليس محطة وصول، وأن مسيرة الثورة لن تهدأ إلا عندما يجد الناس أن شعاراتهم «عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية» قد وجدت طريقها إلى التنفيذ العملى على الأرض.

وفى الثورات لا يوجد قانون، فالثورة هى القانون، كما لا توجد هناك سيناريوهات مرسومة مسبقا، فالثورة تتعلم من دروس الماضى لتفرض حقائق المستقبل. ومحاولة «التكييف» القانونى لحركة الشعب واتجاهات المستقبل، هى فى حقيقتها، وبصرف النظر عن النوايا، محاولة «لتكتيف» الثورة وفرض مسارات مسبقة عليها، وهو ما يجافى العقل ويناقض معنى الثورة ومنطقها.

المؤكد الوحيد أن الثورة لن تتوقف، وأن 30 يونيو محطة على الطريق.