استنكر د.عصام أمين، الأمين العام لحزب "مصر الثورة"، ما وصفه بالعجلة الشديدة من قبل مجلس الوزراء فى تعديل قانون الشرطة الجديد، متسائلا: لماذا الآن تم تدعيم وتقوية جهاز الشرطة، هل تم ذلك للصدام مع الشعب، خاصة وأن انتخابات مجلس النواب الجديد قد اقترب إجراؤها وهو الأولى بمناقشة القانون، بالإضافة إلى أن التعديلات لم تطرح للنقاش المجتمعى والسياسى للحصول على التوافق وهل ستطرحون القانون للتوافق أم لا.
وأكد الأمين العام لحزب مصر الثورة، أن تعديلات قانون الشرطة المقترح من قبل وزارة الداخلية بمثابة تصريح لقوات الأمن بارتكاب العنف بحق المتظاهرين فى 30 يونيو القادم، بعد أن تم إلغاء الحبس فى القضايا المتعلقة بالوظيفة، محذرا من أن التعديل يعتبر من وجهة نظر القانونين طوق النجاة لمبارك، وكل من شارك فى قتل المتظاهرين والذى يبيح لدفاع مبارك والعادلى فى حال إقراره الدفع به للإفلات من العقاب، لافتا إلى أن أغلب قضايا قتل المتظاهرين تأتى فى ضوء قضايا المتعلقة بالممارسة الوظيفية للضباط المتهمين.
قال الدكتور عصام، إن أهم أولويات المرحلة هو توفير الأمن للشعب المصرى، ومنع التعذيب فى أقسام الشرطة الذى يتزايد بشكل ملحوظ مرة أخرى بعد الثورة – على حد قوله- وإصلاح جهاز الشرطة وتشديد العقوبة على مرتكبى التعذيب وطالب بتشكيل لجنة لإعداد القانون وتعديله بما هو مناسب لكى يستمر.
