مؤسسات المنيا ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد

طالبت مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا، بضرورة إعادة النظر فى مشروع "قانون الجمعيات الأهلية "الذى يناقشه مجلس الشورى، واصفين إياه بأنه يعوق العمل الأهلى.

وأصدرت جمعيات ومؤسسات المنيا بيانًا طالبت فيه بضرورة حذف جميع العقوبات، حيث أن قانون العقوبات كافٍ ومن غير المقبول إرهاب المجتمع المدنى بتلك العقوبات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا، فى إطار برنامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمؤسسة حول مشروع القانون، تحت شعار "حقوق وواجبات وتحديات"، وحضره عدد كبير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى فى المحافظة.

وطالب المشاركون بضرورة أن يكون التأسيس بالإخطار وليس بالتقديم وحال اعتراض الجهة الإدارية فعليها أن تقدم طلبا لمحكمة القضاء الإدارى، وفى حال مخالفة الجمعيات للقانون، فيما يخص التمويل بما يستوجب حلها، يكون ذلك بموجب إحالة الأمر لمحكمة القضاء الإدارى.

كما طالب المشاركون بإلغاء تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الاتحاد العام للجمعيات، وأن يكون اختيار أعضائه بالانتخاب، وأن يكون صندوق إعانة الجمعيات برئاسة الاتحاد العام للجمعيات وليس وزير التضامن، رافضين الاقتراح الخاص برفع مقابل تأسيس المؤسسات الأهلية إلى 100 ألف جنيه.

من جانبه، قال د. مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الشعبية، إن العمل الأهلى ليس فى حاجة إلى قوانين تنظمه، حيث أنه مستقل تماما عن الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون ما هو إلا تقييد للعمل الأهلى بسبب الدور الذى لعبه فى ثورة 25 يناير.

وقال محمد عبد الله خليل، مدير وحدة البحث والتطوير بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان من الأجدر مناقشة قوانين أخرى تهم المواطن، مثل قانون الحد الأدنى والأقصى، وقانون التظاهر، وقال إن القانون به الكثير من المواد التى يتم تفصيلها لخدمة جماعة بعينها، مثل المادة 21 فى القانون، والخاصة بالجمعية المركزية، حيث أعطى القانون مميزات خاصة لها مثل إنشاء فروع لها خارج مصر، وفقا لقواعدها، وليس وفقا لقانون الجمعيات بما يخدم أهدافها ومصالحها.