عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطلب خلالها عبد الرؤوف المهدى محامى المتهم، تشكيل لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، حيث قدم الدفاع شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد الفقى مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة ضرائب مستحقة عن شركة يمتللكها، فى حين أن الكسب غير المشروع أورد فى تقريره أن المبالغ المسددة للضرائب 700 ألف جنيه فقط وتربح بباقى المبلغ بالمخالفة للحقيقة، وقدم الدفاع للمحكمة تقريرا محاسبيا معد بمعرفة محاسب قانونى، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية.
وطلب عبد الرؤوف المهدى المحامى، إخلاء سبيل المتهم نظرا لتدرى حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعى و مستشفى المنيل الجامعى المؤكدة على ذلك.
أحال جهاز الكسب غير المشروع «الفقى» للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
كان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب لـ«الفقى» تحقيقه مبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها «الفقي» مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
وقال أمر الإحالة إن أنس الفقى فى غضون عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة