خلال ورشة عمل.. وزير المرافق: مصر تعانى أزمة فى جودة المياه.. ونسعى لاستخدام الطاقة الشمسية فى محطات التحلية.. ووزير الرى يتجاهل الحديث عن أزمة سد النهضة ويؤكد نصيبنا من المياه ثابت منذ عام 95

أكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أن إعادة هيكلة الإطار المؤسسى يتطلب مرونة فى الجهاز الإدارى، ومرونة فى النظام السياسى السائد، وهناك مشروع لتحسين خدمات الصرف الصحى داخل شركات المياه والصرف بالمحافظات.

وأضاف "خليفة"، خلال ورشة العمل حول بناء القدرات المؤسسية للعاملين بقطاع المياه، أن الدعم الفنى ضرورى لتحسين اداء محطات مياه الشرب والصرف الصحى حتى تصل للمعدلات اليومية.

وأشار إلى انه ما زال هناك مخاطر وأضرار تنتج من المياه الجوفية نتيجة لاختلاط الحديد والمنجنيز بها، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لإنشاء محطات لإزالة الحديد والمنجنيز، ولا توجد مشاكل مياه متعلقة بالكمية ولكن المشاكل تقتصر فقط على الجودة.

وأكد "خليفة" أن قطاع المياه له استراتيجية تبدأ بإعادة هيكلة القطاع من خلال إنشاء الشركة القابضة، وإنشاء شركات مياه بالمحافظات، وأصبحت الشركة القابضة هى المسئولة عن صيانة محطات المياه بالمحافظة، وشملت الهيكلة أيضا إنشاء الجهاز التنظيمى للمياه، وأصبح هناك ثلاثة محاور "مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ومراقب الخدمة".

وأشار "خليفة" إلى أنه يجب أن يتوافر لدى متلقى الخدمة الوعى الكافى للحفاظ على ترشيد المياه وعداد المياه، وأن يدفع فاتورة المياه بانتظام، ويأتى ذلك من خلال التوعية.

وكشف عن أن محطات تحلية المياه التى سيتم إنشاؤها ستكون من خلال استخدام الطاقة الشمسية، كخطوة لاستخدام الطاقة البديلة.

وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحى، أكد الوزير أن هناك 40 مليونًا محرومون من خدمة الصرف الصحى يتركز معظمهم فى القرى، ونسعى لمشاركة القطاع الخاص للمساهمة فى حل المشكلة، مؤكدا أنه يوجد فقط 371 محطة معالجة، وسيتم طرح باقى المحطات للقطاع الخاص، ومن المقرر توجيه بعض المستثمرين لإنشاء محطات معالجة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، أن الوزارة أعدت خطة قومية استراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، وهى خطة تعبر عن احتياجات مصر من الموارد المائية فى ظل تحديات نقص المياه، والاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة كشرط أساسى لتخطى الفجوة بين الموارد والاستخدامات.

وأضاف "بهاء الدين"، أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 6 محاور أساسية، هى تنمية الموارد المائية الحالية، وترشيد استهلاك المياه، واستكمال إنشاء البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى مجابهة تلوث المياه، والتعامل مع التأثيرات المناخية المختلفة على المياه، وتوعية المواطنين بأهمية المياه، وتفعيل دور البحث العلمى، وكذلك تطوير العمل المؤسسى والتشريعي.

وأشار وزير الرى إلى أن مصر تعانى من ضعف مواردها المائية، وخاصة أن المتاح لها 55 مليار متر مكعب سنويا حسب الاتفاقية التى وقعت عليها مصر منذ عام 1959 وكان تعداد السكان وقتها 25 مليون نسمة، لافتا إلى أنه رغم الزيادة السكانية، واتساع حركة التنمية الزراعية والصناعية والتجارية، لم تتم زيادة هذه الحصة.

وأكد الوزير أن وزارته أطلقت خطة قومية لإدارة ملف المياه اشتركت فيا 12 جهة حكومية، بهدف الحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، حيث شملت الخطة إجراءات تتمثل فى التوسع فى تحليل المياه وإصلاح عدادات المياه، وزيادة الوعى العام لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أقل إهدارا للمياه، ومنع الوصلات غير المرخصة.

وأكد أن التوعية لترشيد استهلاك المياه عنصر هام للحفاظ على المياه، وأن مصر تتعاون مع الجميع فى الداخل أو الخارج، وخاصة مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى.

وتجاهل وزير الرى الحديث عن أزمة سد النهضة الأثيوبى وتأثيره على حصة مصر من المياه، وخاصة مع توقعاته بتطور وتنمية زراعية وصناعية تحتاج لهذه المياه.

وكانت فعاليات ورشة العمل، التى ينظمها الجهاز التنظيمى للمياه حول برنامج بناء القدرات المؤسسية لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، قد بدأت منذ قليل، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري.

وتمثل ورشة اليوم المرحلة الثانية من مشروع يموله الاتحاد الأوروبى، وينفذه المكتب الاستشارى "WYG,IPA,CID"، فى إطار برنامج بناء القدرات المؤسسية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يتم عقد الاجتماع التنسيقى الرابع بهدف تنشيط أجهزة الجهاز لتحقيق جميع مهامه التنظيمية والرقابية من خلال توفير التدريب المتكامل للعاملين بالجهاز والمساعدة الفنية لإتمام مهامه التنظيمية.

ويهدف المشروع لمساندة الرؤى المشتركة بين الجهاز والشركة القابضة من خلال تنفيذ خطط مشتركة من أجل رفع مستويات الخدمة للمواطنين وتحسين منظومة المياه المتعلقة بأغراض الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى بشكل آمن، وكذلك إعادة تدوير مياه الصرف الصحى المعالجة بهدف إيجاد منظومة اقتصادية ذات مردود مادى واقتصادى على القطاع.