حزب "مصر" يطلق مبادرة النداء الأخير لـ"مرسى".. ويطالبه بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وتكليف شخصية مستقلة بحكومة تكنوقراط ودعوة للاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه.. واعتبار 30 يونيو يوم التقاء المصريين

أعلن وليد عبد المنعم المتحدث الرسمى لحزب مصر إطلاق مبادرة النداء الأخير قبل 30 يونيو، والتى تم إرسالها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإلى دكتورة باكينام الشرقاوى، مشيرا إلى أن الحزب يأمل أن تستجيب الرئاسة لمبادرة حزب مصر.
وجاء نص المبادرة كالتالى...

أولا- يؤمن حزب مصر بأن من حق كافة القوى السياسية الوطنية والتيارات الشبابية أن تعبر عن آرائها ومواقفها بكل الوسائل والسبل السلمية التى يتيحها القانون، بما فى ذلك الحق فى الخروج للتظاهر السلمى، ولكنه فى نفس الوقت يتمسك بموقفه المبدئى الدائم الرافض لأى مظهر من مظاهر العنف اللفظى أو البدنى أو الاعتداء على المرافق العامة وحرمة الأملاك الخاصة بأى شكل من الأشكال.

ثانيا- إن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شئون الدولة فى الفترة الأخيرة وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا وإقليميا ودوليا وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذى منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير فى الفترة الأخيرة.. ولابد لهؤلاء المسئولين من مواجهة النفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التى لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبى.. فعلى سبيل المثال: شبابنا يتوثب للانطلاق فى مشروعات البناء والتطوير التى تحمل الخير لأهالينا فى كل مكان، وواجب المسئولين الأساسى هو تهيئة المناخ السياسى والمؤسسى والأمنى الذى يسمح بتحقيق ذلك، وهو ما لا نزال نفتقده حتى اليوم.

ثالثا- يرى الحزب أنه ما زالت هناك بيد السيد رئيس الجمهورية فرصة أخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافى أى مخاطر أو اضطرابات قد تصاحب أو تعقب يوم الثلاثين من يونيو، وذلك إذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن خاصة الخطوات الآتية، وأعلنها صريحة بلا لبس أو تردد، فى خطاب علنى مباشر للشعب:

- تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية المتميزة والمشهود لها بالنزاهة التى لم تشارك فى أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة بإحداث القدر الغالب من التوافق العام وإنهاء أزمة الخلاف الدستورى.

- تكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطنى من أعلى الكفاءات المتاحة، لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التى قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالى، وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم فى مناخ وطنى مستقر.

- دعوة السيد النائب العام الحالى للاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه ودعوة السيد النائب العام السابق للاعتذار عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد، يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التى سممت مناخ العدالة فى البلاد.

- تعهد السيد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز أو استبعاد يكون ضحيته مصريا واحدا تحت أى حجة كانت، وتعهده بأن يتم تعيين كافة القيادات فى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الإعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة والإعلام والرأى العام..

- تأكيد السيد الرئيس التزامه والحكومة الجديدة بمنح الأولوية للبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين وتمكين الشباب، وهى كلها من أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى لم تر النور بعد، على النحو الذى كان مأمولا بعد عامين ونصف على الثورة وعام على تولى الرئيس لمنصبه.

وفى الختام، يتمسك حزب مصر بالأمل فى أن يصبح يوم 30 يونيو 2013، يوم التقاء المصريين لتحقيق مرحلة جديدة أكثر نجاحا فى العمل الوطنى تحمل الخير والازدهار لبلدنا بكل تجمعاته وتوجهاته، وألا يكون أبدا يوم انقسام واقتتال لا يتحمله بلدنا ولا يرغب فيه شعبنا، فى ظل التحديات الجسام والأوضاع الصعبة التى نواجهها.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع المكتب السياسى للحزب بشكل طارئ برئاسة د. أحمد جمال الدين موسى نائب رئيس الحزب وذلك لمناقشة موقف الحزب من الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو القادم.