استنكر حزب العدل فى عرض وزارة التنمية المحلية بتحديد الأسماء التى يرغب الحزب فى المشاركة بها فى المجالس المحلية المؤقتة والتى سيتم تعينها لمدة عام، وتعجب الحزب من طرح هذا المقترح فى التوقيت الحالى وقبل 30 يونيو بأيام، قائلاً: هل من العقل أن يتم تعيين أعضاء محليات جدد بطريقة غير معلنة ودون معايير محددة، خاصة بعد الحكم ببطلان مجلس الشورى، وتأجيل حله حتى انتخاب مجلس النواب؟
وأعلن الحزب، فى بيان أصدره اليوم، عن قراره برفض الدعوة للمشاركة فى تعيين مجالس محلية جديدة لمدة عام، "لأننا لن نشارك لمجرد إكساب شرعية لمن يريد أن يوجد بدائل للسيطرة على مفاصل الدولة".
وأضاف البيان، أنه انطلاقاً من تبنى الحزب منذ فترة لحملة بمشاركة عدد من الحركات ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى لملف المحليات باعتبارها أحد الحلول الأساسية لإعادة بناء البلاد حيث تعمل تلك الحملة على استعادة الدور الأصيل للمحليات على عدة مستويات منها إعداد وتأهيل آلاف الكوادر من مختلف المحافظات لتكون قادرة على تنفيذ المهمة الأصيلة للمحليات، وتعريف المجتمع بالدور الحقيقى للمحليات والذى سُلب أمام مركزية الحكم، وضرورة تفعيل الأقاليم الاقتصادية واللجان التخطيطية الإقليمية والتى تمكن المجتمع من خلال المحليات فى تحديد موازنة الإقليم ومراجعة الميزانية وتحديد الأولويات، والعمل على تفعيل كافة وسائل الاحتجاج السلمى من اجل مراجعة مواد الدستور التى لم تساند المحليات وتفعيل القانون واقتراح مشروع قوانين تُفعل تمكين المجتمع من خلال المحليات وتُقلص مركزية الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة