وحملت الدعوى رقم 43578 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 قام المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بتوجيه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما للتدخل فى الشئون المصرية ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرش منتزعا آهات وضحكات المجتمعين فى نادى القضاة.
وقالت الدعوى، إن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادى القضاة فى عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه، موضحة أن "الزند" متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة، وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال "الزند" أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه.
