"جهاز الكسب" يطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك

قال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع سيقوم بدراسة أسباب قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة والخاص بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك من سرايا التحقيقات على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، وذلك تمهيدا للطعن على هذا القرار، وأوضح مصدر أن جهاز الكسب سيطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك بالمدة القانونية المحددة.

وأودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار أحمد مصيلحى، حيثيات "أسباب" قرارها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات التى يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسى فى جنى ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وتضمن قرار غرفة المشورة، أن يكون إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر.

قالت المحكمة فى أسباب قرارها إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فنى، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى.

وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضى مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات فى القضايا المتهم فيها، وذلك فى ضوء تدهور ظروفه الصحية.

ويقضى مبارك فترة حبس احتياطى على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هى قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.