انتقد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الرئاسة، والتى رفضت فيه هذا المشروع تحت مبرر فرضه قيودا على العمل الأهلى.
وطالب عبد العظيم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم لإعلان طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الحوار المجتمعى، من وزارة الخارجية الأمريكية بأن يتقدموا بالمواد التى تفرض تلك القيود، مؤكداً على خلطهم للأمر ما بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على الجمعيات، وهو ما يؤكد أن معلوماتهم غير صحيحة حول القانون.
وأوضح رئيس لجنة التنمية البشرية، أنه لا توجد رقابة لاحقة على الجمعيات ولكن ما يطبق هى مجرد إجراءات تنظيمية، رافضاً وصف الخارجية الأمريكية للجنة التنسيقية بأنها معوقة، مشدداً على أن دورها هو مساعدة الجمعيات فى التأسيس وليس إعاقتها.
فيما أكد عبد العظيم، أن ائتلافات شباب الثورة سيتم تقنينها وليس كل ائتلاف يعد جمعية من خلال قانون العمل الأهلى إلا إذا اختار لنفسه نشاط يدرج على أساسه كجمعية ولا يوجد ما يسمى نشاط ثورى كجمعية.
أما عن المقترح الذى تقدم إلى اللجنة بشأن ضم حيثيات حكم قضية التمويلات الأجنبية إلى مشروع القانون، أكد عبد العظيم، رفض اللجنة ضم هذه الحيثيات إلى القانون.
وعن استخدام بعض الجمعيات حق التوعية السياسية فى نشر فكرها الأيدولوجى، قال د. عبد العظيم، أن هناك جمعيات نشاطها سيكون نشاطها هو الرقابة على الجمعيات الأخرى، وهى ما سيطبق الرقابة الذاتية على الجمعيات، وفى حال ثبوت اى من الجمعيات استخدام جمعياتها لنشر فكرها الأيدولوجى والعمل كأحزاب سياسية سيتم تطبيق باب العقوبات الموجود فى هذا المشروع.
وأكد عبد العظيم، أن هذا الأمر سيطبق أيضا فيما يخص التمويلات الأجنبية الممولة من أعضاء الجمعيات الأهلية فى الخارج.
وأشار إلى أن إنشاء 4500 جمعية تعمل فى العمل الأهلى نشأت بعد ثورة 25 يناير والسبب فى ذلك هو الإعلان عن قانون العمل الأهلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة