انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب، بناء على قرار المحكمة الدستورية، وأجلت المادة الخاصة بالدوائر إلى جلسة أخرى.
وأقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة طاهر عبد المحسن أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية 600 ألف جنيه للجولة الأولى و150 ألف جنيه لجولة الإعادة، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية، كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام أى شعار أو رمز دينى أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية.
وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضى المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة وألغت اللجنة حق رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية فى تقصير مواعيد الانتخابات ووافقت على أن يكون الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية.
وأضافت اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.
