وقال مندوب المالية السيد سليمان من غير مقبول زيادة المكافآت العاملين بالرئاسة بنحو 40 %. والزمت اللجنة وزارة المالية بسداد أى مصروفات حتمية تطرأ على الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بالرئاسة.
وقال محمد أشرف رئيس الإدارة المركزية بمؤسسة الرئاسة، إنه لا توجد مخصصات تصرف على الرؤساء السابقينن من مؤسسة الرئاسة باستثناء مخصصات السعاة والطهاة والعاملين بمقر إقامتهم والتى تصل لـ185 ألف جنيه سنويا رواتب للسفرجية والحراسة والطهاة لزوجتى الرئيسين السابقين مبارك والسادات، وأشار إلى أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدوله بأحقية "مبارك"، وعائلته فى صرف المزايا المخصصة للروساء بموجب القانون رقم 99 لسنة 87، والتى تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمة للرئيس بعد تركه للمنصب، وقال "إن الرئيس مبارك غير معلوم الراتب الذى يتقاضاه، حيث كان يصرف من القوات الجوية، وبالتالى ليس لدينا أى بيان مالى بشأنه".
وكشف "أشرف"عن الجهات القضائية تتحقق الآن فى المبلغ الذى تم صرفه من وزارة الإسكان فى العشر سنوات الأخيرة على صيانة قصور الرئاسة والاستراحات والمقدر بنحو مليار و16 مليون، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة القصور فى العام الحالى.
وأشار إلى إجمالى موازنة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 وحتى نهاية حكم المخلوع قدرت بنحو 179 مليون جنيه، وكانت تئول من الرئاسة لوزارة النقل باعتبارها المعنية بالأمور التقنية.
وأوضح المندوب المالى لمؤسسة الرئاسة بأن إجمالى الراتب الشهرى للرئيس محمد مرسى ألف جنيه شهريا "كاساسى" بإجمالى 12 ألف جنيه سنويا، مبينا إلى أن الرئيس يسرى عليه نفس قيمة الحوافز والبدلات التى يحصل عليها العاملون بديوان رئاسة الجمهورية.
وأشار محمد أشرف إلى أنه مطلوب شراء سيارة مصفحة بقيمة 6 ملايين جنيه، ويدفع لها جمارك 3 ملايين جنيه. وقال إن هذه السيارة ستخصص لضيوف الرئاسة، لافتا إلى أن السيارة المصفحة الموجودة لهذا الغرض منذ خمس سنوات وصيانتها غالية، حيث إن ثمن المساعد الواحد 166 ألف جنيه والكاوتش 126 ألف جنيه، ولا يوجد ضيف سيقبل أن يركب سيارة غير مصفحة لتأمينه".
كما شهدت اللجنة هجوما شديدا من النواب على الرئيس السابق مبارك وزوجته، واعترض النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، وتساءل كيف يتم صرف مخصصات للرئيس المخلوع وزوجته وهو متهم بسرقة الشعب، وقتل المتظاهرين.
وقال عواد "المفروض أن مبارك أو زوجته هما الذين يلجأوا إلى مجلس الدولة ليطالبوا بحقهم فى المزايا إذا كان لهم حق من الأساس وليس الموظف بمؤسسة الرئاسة.
وتابع قائلا لمندوب الرئاسة "لما موظف يسرق بتوقفه عن العمل.. وأنت بتتعامل مع مبارك كرئيس سابق وتركت له أمن وحراسة وندفع مليون جنيه ثمن طيارة تنقله.. لازم تراجع موازنتك، ورد محمد أشرف قائلا "أنا موظف وأنفذ التعليمات. ولو خالفت القانون فسيتم محاسبتى".
وهدد النائب على عبد التواب عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، إنه فى حالة تمكن مظاهرات 30 يونيو المقبلة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسى من أنه لن ينعم أى رئيس منتخب جديد برئاسته طيلة حياته.
وقال، نظرا لحبنا للديمقراطية ليس أمامنا سوى الانتظار 3 سنوات حتى ينهى الرئيس مرسى حفظه الله مدة رئاسته.
