واختصم عكاشة فى دعواه كلا من النائب العام ووزير الداخلية، موضحا أن القرار الصادر مخالف للقانون والدستور المصرى، الذى أكد على حرية المواطن المصرى فى السفر والتنقل داخل وخارج البلاد، كما أن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أى مواطن من السفر فى حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصرى والقومى، مؤكدا أنه لم يرتكب أى جريمة ولم توجه إليه أى تهمة وأن ما يقال أن هناك تهمة موجهة له بإهانة رئيس الجمهورية فإنها تمثل جنحة، ولا يجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة