تأجيل دعوى تطالب بالقبض على جميع أعضاء "تمرد" لـ3 يوليو

قررت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تاجيل الدعوى القضائية التى أقامها حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية والمختصم فيها وزير الداخلية بصفته والمطالبة بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض على أعضائها، إلى جلسة 3 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

حملت الدعوى رقم 50777 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن نص المادة 3 من قانون الشرطة، أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنيين وأن قيام ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين، وأن حركة تمرد بحسب صحيفة الدعوى تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.