تأجيل الحكم فى دعوى موافقة 75% من الشعب على الدستور لـ21 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها خالد عبد الفتاح المحامى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما والتى طالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75%، للحكم فى 21 أغسطس.

وأشارت الدعوى التى حملت رقم 11789 لسنة 67 قضائية، إلى أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر، لم يتضمن النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصرى، وبالتالى لتنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة.

وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء على دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية، حيث إن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما فى ذلك الأقلية.