استنكرت المنظمة الليبية للقضاء بشدة انتشار الفوضى فى البلاد وعجز الحكومة المؤقتة عن فرض الأمن فى الشارع وتقصيرها فى القيام بواجبها بتوفير الحماية اللازمة لرجال القضاء والنيابة العامة بالشكل الذى يسمح لهم بالقيام بأعمالهم.
وطالبت المنظمة - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - وزارة الداخلية، والأجهزة الرسمية الأمنية كافة، بتسخير جميع إمكانياتها من أجل ضبط المتورطين فى اغتيال المستشار محمد نجيب إبراهيم هويدى رئيس دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر (درنة) أمس الاثنين من قبل مسلحين مجهولين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وحذرت من خطورة تلك الحوادث على عمل المحاكم وأمن رجال القضاء وعلى مصلحة الوطن.. لاسيما وأن اغتيال المستشار هويدى أمس لم يكن الأول بل سبقه اغتيال عدد من رجال القضاء الليبى، ومنهم المستشار مراد الرعوبى فى طرابلس وجمعة الجازوى فى بنغازى.
وأكدت المنظمة، أن تكرار هذه الاعتداءات على رجال القضاء ومهاجمة مقار المحاكم بشكل مستمر هو عمل ممنهج ومخطط له، لكنه لن يثنى رجال القضاء عن الاستمرار فى عملهم.
ودعت المنظمة أبناء الشعب الليبى بمختلف شرائحه ومكوناته بأن يتحدوا ويتجاوزوا العقبات والعوائق كافة التى تقف أمام بناء الدولة، وأن يتخذوا من الحوار الوطنى أساسا لمعالجة التباين والخلافات.
المنظمة الليبية للقضاء تحذر من انتشار الفوضى بالبلاد
الثلاثاء، 18 يونيو 2013 04:28 م