العفو الدولية: الحكم بحبس الناشط "حسن مصطفى" محاولة لإسكات المعارضة

قالت منظمة العفو الدولية أن الحكم على المعارض السياسى البارز حسن مصطفى، بالسجن سنة، يأتى كأحدث محاولة من قبل الحكومة لإسكات المعارضة، داعية إلى إسقاط الحكم وإطلاق سراحه.

وأشارت المنظمة فى بيان على موقعها الإلكترونى، مساء الاثنين، إلى الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية هذا الأسبوع، بإدانة مصطفى بتهمة الاعتداء على مكتب النيابة العامة، وسجنه سنة مع الشغل.

وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "إن الحكم الصادر ضد مصطفى أحدث ضربة لحرية التعبير فى مصر، حيث نرى قضية تلو الأخرى تتعقب نشطاء المعارضة والمدونين والكوميديين والمتظاهرين ليواجهوا المحاكمة بتهمة انتقاد السلطات أو الإساءة للدين".

وكان مصطفى قد ذهب إلى نيابة المنشية فى 21 يناير الماضي، مع عدد من المحامين ليسألوا عن عشرات المحتجين والمارة الذين اعتقلتهم الشرطة فى اليوم السابق، غير أنه فوجئ بعدها بالقبض عليه بينما كان فى مجمع محاكم الإسكندرية.

وخلال أول جلسة استئناف فى 4 مايو، التى حضرها وفد من العفو الدولية، أكد شهود الدفاع أنه فى حين وقعت مشادة كلامية داخل مكتب النيابة العامة بين مصطفى وممثل النيابة، فإن مصطفى لم يعتد تماما عليه، وهو ما أكده شهود الإدعاء فى جلسة 18 مايو.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يواجه مصطفى فيها الاحتجاز بسبب نشاطه السياسى، ففى أبريل 2010، تم اعتقاله خلال مظاهرة ضد قانون الطوارئ.

وقالت حاج صحراوى: "نخشى أن يكون قد تم إتهام مصطفى، زورا، بصفع ممثل النيابة، عقابا له على نشاطه السياسى، لذا لابد من إسقاط الاتهام وإطلاق سراحه".