"الدعوة السلفية" ببورسعيد: نرفض خطاب التكفير والتخوين ونحذر من العنف

أصدرت الدعوة السلفية منذ قليل، بيانا على الصفحة الرسمية لحزب النور ببورسعيد، جاء فيه تأكيد عدم المشاركة فى مظاهرة 21يونيه أو غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة، محذرة من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى لتقسيم المجتمع إلى معسكرين أحدهما إسلامى يريد الشريعة والآخر علمانى لا يريدها، على حد قول البيان.


وأكد البيان، أن المستقر فى ضمير الشعب المصرى اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها، وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذى لا يلبى احتياجات الشعب.


وأوضح البيان رفض الدعوة السلفية لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة، مستشهدة بقول النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً".

وأكدت الدعوة السلفية، أنها ترى أن الرئيس محمد مرسى رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى.

واستدرك البيان اعتراض الدعوة السلفية على بعض سياسات الدكتور مرسى، وكذلك سياسات الحكومة، قائلا "نعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطنى إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا".

وقدم البيان نصيحته للمعترضين على الرئيس بأن الانتخابات البرلمانية ستفرز رئيس وزراء معبرا عن الأغلبية البرلمانية وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية، إن لم تكن زائدة عليه، وهو ما يعطى كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب.

وأشار البيان إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.


وتطرق البيان للدعوات التى تنادى بإسقاط الدستور وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، مؤكدا التزام الدعوة بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع والإقرار بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها.

وأكد البيان، أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى إتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد، وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان، لافتا البيان إلى أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التى وردت فيه، ورفض البيان أى مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.