الحكومة اليونانية تعقد محادثات أزمة جديدة بشأن إغلاق شبكة تليفزيون

تعقد الحكومة الائتلافية فى اليونان جولة جديدة من محادثات الأزمة غدا الأربعاء، بعد اجتماع كان يهدف إلى حل للخلاف بشأن إغلاق شبكة الإذاعة والتليفزيون "إى آر تي" فى التوصل لحل وسط.

كانت المحادثات بين رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس وشريكيه فى الائتلاف حزب باسوك الاشتراكى وحزب اليسار الديمقراطى فشلت أمس الاثنين فى التوصل لحل بشأن الإبقاء على عمل شبكة الإذاعة إلى حين أن يتم استبدال شبكة إذاعة عامة جديدة بها.

كما قضى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية فى البلاد أمس الاثنين بأن تستأنف "إى آر تي" بثها إلى حين أن تكون شبكة الإذاعة والتليفزيون العامة المعاد هيكلتها جاهزة للعمل.

كان أكثر من 2500 موظف فى مركز البث الرئيسى فى أثينا ومدينة تسالونيكى الساحلية فى شمال البلاد قد قاموا بالبث لمدة 24 ساعة بشكل خاص وبدعم من اتحاد البث الأوروبى.

وقال الصحفى ديونيسيس هاتزيميخاليس براديو "إى آر تي" إننا "لا نزال فى حالة من عدم اليقين... نحن نعرف أن حكم المحكمة هذا سيعنى خسارة وظائف لكن فى الوقت نفسه لا نعرف العدد الذى سيتم تسريحه".

وطبقت اليونان مجموعة من إجراءات التقشف من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات منذ أن حصلت على أول شريحة من مساعدات الطوارئ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

كما تتعرض أثينا حاليا لضغوط متزايدة من أجل فصل 15 ألف موظف بالقطاع الحكومى بحلول عام 2015 فى إطار التزاماتها للدائنين الدوليين.

وتسريح العمالة المحتملة فى شبكة الإذاعة والتليفزيون "إى آر تي" سيسمح للحكومة بأن تفى بمستهدفاتها قصيرة الأجل بالنسبة لتسريح ألفى عامل بنهاية يونيو الجارى.