الحكومة الأمريكية ووزارتا الصناعة والتجارة يطلقون مبادرة لدعم الجودة

أطلقت الحكومة الأمريكية ووزارتا الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "الجائزة القومية للجودة"، وذلك خلال انعقاد فعاليات ورشة العمل التى تمت استضافتها من جانب "المعهد القومى للجودة" التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وتهدف ورشة العمل إلى إطلاع مجتمع الصناعة على المساعدات المتاحة لتمكين الشركات من الإيفاء بالمعايير الدولية فى مجالات الإنتاجية والجودة.

وقالت آن باترسون، السفير الأمريكية بالقاهرة إن "خوض غمار التنافس مع الشركات الدولية العريقة إنما يتطلب إنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية"، مضيفة "أن هذه الجائزة تُسهم فى تحفيز الشركات على الارتقاء بمستوى الجودة لديها والالتزام بمعايير التميز".

وقالت السفارة الأمريكية اليوم فى بيان لها إن "المعهد القومى للجودة"، بدعم من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، يسعى إلى زيادة الوعى بشأن أهمية مراعاة الجودة، كما يحرص على تمكين الشركات من تلبية المعايير الدولية.

وتتضمن الجهود المشتركة توفير الدعم بغرض تهيئة بيئة تنظيمية أفضل لصالح المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتزويدها بخدمات تنمية الأعمال التجارية، بهدف تعزيز الجهود التى تُبذل لإضفاء الطابع الرسمى عليها.

وبالإضافة إلى ما تقدم، تحرص "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، فى إطار من التعاون مع "مجلس التدريب الصناعى" التابع "لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية"، على توفير فرص التدريب المهنى لصالح الشباب من الجنسين، وذلك بهدف خفض معدلات البطالة وتلبية احتياجات الصناعة من مختلف أنماط المهارات بما يكفل تعزيز الإنتاجية والتنافسية.

وتُعد ورشة العمل هذه بمثابة جزء واحد فقط من علاقة اقتصادية واسعة النطاق والتى حرصت "الولايات المتحدة" على ترسيخها مع "مصر" على مدار عدة عقود. ولقد واصلت "الولايات المتحدة" العمل طوال العديد من السنوات مع "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" بغرض دعم الجهود الرامية لتيسير التجارة، وإعداد معايير الصناعة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتنمية الموارد البشرية.

وبناء على هذه العلاقات المتنوعة على الصعيدين التجارى والاستثمارى، أصبحت "أمريكا" أكبر شريك تجارى "لمصر" وأحد أبرز المستثمرين فى مستقبل "مصر"، وذلك فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات ما يقرب من 17 مليار دولار والتى أسهمت فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المصرية.