25 منظمة حقوقية: مظاهرات 30 يونيو تأتى بعد عجز الرئيس عن تحقيق أهداف الثورة.. وتعلن تضامنها الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين.. وتطالب الداخلية الالتزام بالحيادية التامة أثناء المظاهرات

قالت 25 منظمة حقوقية، إن المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو، تأتى بعد عجز الرئيس مرسى فى تحقيق أهداف الثورة، وعدم الاستجابة لمطالب القوى الثورية والمعارضة المدنية بإقالة حكومة قنديل الفاشلة، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على إدارة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وعدم المساس بحرية واستقلالية القضاء، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الدستور غير الشرعى، والإعلانات الدستورية المتلاحقة والآثار المترتبة عليها وأهمها عزل النائب العام، وحل مجلس الشورى، وإلغاء كافة القوانين التى قام بإصدارها منذ انعقاد جلساته، ووضع قانون للعدالة الانتقالية، وآخر لضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية، ووقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان التى مازال يمارسها النظام ضد العناصر الثورية والمواطنين المصريين على حد سواء.

وأعربت المنظمات، فى بيان مشترك اليوم، عن تضامنها وتأييدها الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين، مبديا أملهم أن تتسم مظاهرات 30 يونيو بالسلمية وتبتعد الأطراف المشاركة فيها عن اللجوء للعنف، وحرصاً على أرواح المصريين وحقناً للدماء، ودفاعاً عن حقوقهم وحرياتهم، وإعمالاً لدولة الحق وسيادة القانون.

وطالبت المنظمات وزارة الداخلية، الالتزام بالحيدة التامة أثناء المظاهرات، وقصر دورها فى الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة مثلما هو الحال فى الدول الديمقراطية، وقيام وزير الداخلية بإصدار تعليماته لكافة الضباط والمسئولين بالوزارة المتواجدين فى محافظات مصر المختلفة بتوفير الحماية الكافية والكاملة للمتظاهرين السلميين وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم، والتصدى لأعمال التخريب والعنف التى ينظمها بعض الخارجين عن القانون، حتى لا تتحول المظاهرات السلمية إلى "أعمال عنف".

كما طالبت القوات المسلحة الالتزام بالوعود التى قطعتها المؤسسة العسكرية على نفسها مراراً وتكراراً بأن القوات المسلحة المصرية ملتزمة بالحياد التام فيما يتعلق بالصراع الدائر بين الأطراف السياسية المختلفة وبالحفاظ على الأمن القومى للبلاد سواء على المستوى الخارجى أوالداخلى، وذلك بالتكثيف من التواجد بمحافظات القناة وسيناء لمنع دخول أى عناصر غريبة للبلاد ولتأمين المنشآت الحيوية فقط دون الاشتباك مع المتظاهرين، وأن تترك حماية الشوارع وتأمين أماكن خروج المظاهرات لوزارة الداخلية.

ووقع على البيان 25 منظمة هم: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المكتب العربى للقانون، البرنامج العربى لحقوق الإنسان، جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية حقوقى لحقوق الأشخاص لذوى الإعاقة ،دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز حقوق الطفل المصرى، مركز التنمية البديلة، معهد الربيع العربى، مؤسسة ناخب للديمقراطية، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، منتدى رفاعة الطهطاوى، مركز المحروسة، مركز الحق للديمقراطية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.