وأشار المستشار أحمد سليمان وزير العدل إلى أن اللجنة هى الجهة الرسمية الوحيدة التى تختص بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وتابع: "كما أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وكان المستشارين طلعت عبدالله النائب العام، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تغيبا عن اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، بينما غادر المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية قبل انتهاء الاجتماع.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، قبل مغادرة الاجتماع متوجها إلى مجلس الشورى لاستكمال مناقشات قانون مجلس النواب باللجنة التشريعية، إن مكافحة الفساد من أهم الموضوعات التى تشغل مصر بعد الثورة، ولفت إلى أن استشراء الفساد هو أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن الدستور وضع مادة للهيئة القومية للفساد، متوقعا أنه إذا تم تفعيل اختصاصها ستكون سندا مهما لمكافحة الفساد.
ولفت بجاتو خلال كلمته بالمؤتمر بضرورة استعراض الديمقراطيات الناشئة وكيفية مكافحة الفساد بها وبنيتها التشريعية مع وضع خصوصية الوضع المصرى فى الاعتبار، موضحا أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل على سد الثغرات بها ومواجهة النقص اللوجيستى لديها وعدم إهمالها فى جزر منعزلة هو "التحدى الحقيقى الذى يواجه مصر الآن".
ومن جانبها قالت انيتا نيرودى، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إنهم مشغولون بدعم مجالات عديدة لمكافحة الفساد أبرزها العدالة الانتقالية، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تدرك أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد فى مصر باعتبارها "خطوة مهمة لتحديث وضع المؤسسات المختلفة بها"، ونبهت إلى أنه يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدنى بهدف تعريف المواطنين كيفية مكافحة الفساد.
وأوضحت أنه من الضرورى تعريف الطلاب بآليات مكافحة الفساد فى المناهج الدراسية باعتبار ذلك أحد طرق مكافحته.
من جانبه أكد كلينتون وايت نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الفساد يعوق الديمقراطية والنمو الاقتصادى، مشدا على اهتمام الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم للشعب والحكومة المصرية فى مجال مكافحة الفساد.
واختتم حديثه قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية نشكر مصر على جهودها لمكافحة الفساد".
