نيابة أمن الدولة تحقق فى بلاغ يتهم "الزند" بـازدراء الإسلام

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ المقدم من كل من النشطاء أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، لاتهامه بازدراء الدين الإسلام، وكلف نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة، بالتحقيق فى البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذكر البلاغ رقم 1030 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، أصدر الزند بعض الألفاظ النابية والتى تنال من ديننا الحنيف الذى يجسد أسمى معانى القيم والأخلاق، حيث قام بازدراء الدين الإسلامى المصدر الرئيسى للتشريع مشككا فى بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه.

وأوضح البلاغ أنه وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين ولا ينتمون إلى الإسلام، وأكد أنه مؤيد لجبهة الإنقاذ، مما ينفى معه حياديته كقاضٍ ويفقده حقه فى تولى منصب القضاء، مما يتعين معه رفع الحصانة القضائية عنه لتمكين جهات التحقيق المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ضده.

كما اتهم مقدمى البلاغ المستشار أحمد الزند بالتشكيك فى نزاهة قاضى التحقيق الذى يتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة فى سب وقذف بعض القضاة، مما يؤكد أن الزند يتدخل فى أعمال قاضى التحقيقات، كما هدد بحبس المعارضين والمطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثه إلى وكلاء النيابة.

وفى نهاية البلاغ الذى تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق التمس مقدميه من النائب العام، مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، واتخاذ الإجراءات القانونية معه والتحقيق فى اتهامه بازدراء الأديان وتدخله فى أمور القضاء.