مشروع قانون يقضى بعقوبة الحبس والغرامة لمن يفسد المظاهرات فى إيطاليا

قدم حزب شعب الحرية الإيطالى بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سلفيو بيرلسكونى اليوم، الاثنين، مشروع القانون يقضى بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 2500 يورو لأولئك الذين يعملون على زعزعة مظاهرات بالشوارع والميادين، وليس فقط أثناء الحملات الانتخابية، ولكن فى جميع المبادرات السياسية، وكل من يثبت بالنية أو العمل لإفساد المظاهرات السلمية، وندوات الدعاية الانتخابية، بهدف تأمين حق التظاهر السلمى السياسى والاجتماعى والفئوى بصورة منظمة وحضارية فى إيطاليا.

وكشفت مصادر حزبية، عن اهتمام زعامة حزب بيت الحريات اليمينى باستصدار حزمة قوانين خلال الدورة التشريعية الحالية التى تتمتع بها أحزاب يمين الوسط بتحالف تاريخى مع تكتل يسار الوسط المتصدر حاليا للساحة السياسية بعد الفوز النسبى فى الانتخابات السياسية الأخيرة فى فبراير 2013.

بينما تشير مصادر إعلامية إلى أن مشروع القانون الذى ينتظر التصديق قبل نهاية هذا الأسبوع يستند إلى أصل تعرض بيرلسكونى لإهانات وشعارات احتجاجية مضادة لشخصه خلال حملته الانتخابية فى مدينة برتشا بالشمال الإيطالى، وأنه حقق موافقة جماعية لاستصدار هذا القانون بتأييد من رئيسة مجلس النواب لورا بولدرينى، وتم مناقشته واعتماده من كافة رؤساء المجموعات البرلمانية لتكتيل يمين الوسط.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة، تتكون من ثلاث فقرات ويحمل عنوان "معايير لحماية حرية التجمع والدعاية الانتخابية السياسية".. الفقرة الأولى من المشروع تقر بأن "من قبل أية وسيلة أو أشخاص تمنع أو يزعج اجتماع سياسى، من القطاعين العام والخاص، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 1000 إلى 2500 يورو، على أن تشدد العقوبة حال إفساد الحملات الانتخابية".

يذكر أن مشروع القانون لا يتعارض مع الحقوق الدستورية فى التظاهر خاصة المادة 17 من الدستور الذى يكفل حق المواطنين فى التجمع "سلميا"، وفى حالة وجود خطر أمنى من أداء عدوانى أو سلوكه قد يسبب ضررا على الناس أو الأشياء، فإنه يعد خارجا عن القانون ويوجب "العزل"، بغض النظر عن المبررات السياسية أو الثقافية الدافعة لارتكاب أعمال تضر بالصالح العام أو تفسد مسيرة أو تظاهرة أو دعاية انتخابية على الإطلاق.