جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة مجلس الوزراء اليوم، حيث اعترض ناجى الشهابى، وقال إن حافز رئيس الوزراء يصدر بقرار جمهورى ويجب عرضه على مجلس الشورى، ورد عليه النائب الدكتور حسن عليوة وكيل اللجنة، أن رئيس الوزراء يأخذ مرتب أقل مما يتقاضاه أصغر قاضٍ بالمحكمة الدستورية، حيث يتقاضى رئيس الوزراء 60 ألف جنيه، وزادت حدة المناقشة عندما شكك الشهابى فى مرتب رئيس الوزراء، وقال إن ما يتقاضاه هو 40 ألف جنيه.
وقال نائب "الوسط" عاطف عواد، إن قانون الحد الأدنى والأقصى الذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فى اللجنة لم يناقش حتى الآن، لافتاً إلى أن الأيدى المرتعشة للأغلبية لا تستطيع تمريره، ونسأل لماذا لم يدرج ضمن مناقشة القوانين بالمجلس؟ وقال النائب أحمد يوسف أمين السر، "تقدمنا أمس إلى رئيس اللجنة بطلب استعجال لمناقشة القانون".
وأكد النائب رامى لكح، أن مرتب رئيس الوزراء بالحوافر والبدلات ليس سراً، ونريد أن نعرفه، وكذلك مرتب وزير المالية، ورد النواب نريد أن نعرف مرتب الكل بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية.
فيما قال اللواء عادل المرسى، إن تطبيق قانون الحد الأقصى هو الحل، وهو ينص على أن يكون 35 مرة ضعف الحد الأدنى فى كل جهة مطالب النائب أحمد يوسف أمين سر اللجنة، الذى رأس الاجتماع بمعرفة الحد الأدنى لمرتبات مجلس الوزراء.
وأشار النائب ممدوح رمزى إلى أن استعمال طريقة نجيب الريحانى "الشىء لزوم الشىء" تفتح نظام التكويش غير المقنن، متابعاً:
إن هذا يفتح الباب أمام أصحاب الوظائف الكبرى لجمع الأموال، وهذا الأسلوب مرفوض فى تقنين رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء مثله مثل أى موظف ولابد من تقنين ما يتقاضاه".
وطالب عدد من النواب بضرورة إحضار كشف بمرتبات العاملين بمجلس الوزراء.
وقال النائب رامى لكح، إن أى زيادة للعاملين فى الدولة نوافق عليها، وأضاف نريد أن نعرف مرتب 150 شخصاً بالدولة بمنتهى الشفافية، أولهم الوزراء ورؤساء الهيئات ووزير المالية ورؤساء البنوك والقضاة، وبالأخص كل من يتقاضى مرتبات إضافية من الصناديق الخاصة، مضيفاً أن دخل هؤلاء يصل إلى 10% من دخل موظفى مصر، وأن مشكلتنا فى إخفاء بعض المرتبات عن المجلس وعن الرأى العام.
