فى احتفالية افتتاح برنامج سوق التنمية.. وزير التخطيط: الحكومة وافقت على ترخيص 10 منظمات أجنبية.. و1.25 مليون دولار دعم من البنك الدولى لتوفير فرص عمل فى الصعيد.. و"مصر الخير" تشارك بالدعم الفنى

أعلن الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر وافقت لعشر منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل فى المجال الأهلى، بعد قيام ثورة 25 يناير، على عكس ما كان يحدث فى الماضى قبل الثورة، حيت كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التى يتم إشهارها من الحكومة عن 800 جمعية.
وأضاف وزير التخطيط، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد همام، مساعد الوزير لشئون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، خلال احتفالية البنك الدولى، اليوم الاثنين، "أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقراً، من خلال منظمات المجتمع المدنى، لتنفيذ مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أن نسبة الشباب فى مصر هى النسبة الأكبر فى التعداد السكانى، لافتاً إلى ضرورة استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير العشوائيات".

وأشار دراج فى كلمته، إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات قومية تنموية كبرى، مثل "المشروع القومى لخلق 10.000 فرصة عمل"، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير وشركات القطاع الخاص، ومشروع "محو أمية مليون مواطن مصرى" بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بدعم 10 ملايين دولار، من مشروع مبادلة الديون الإيطالية لمساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها المختلفة، وفى مقدمتها (محو الأمية).
ومن جانبه، قال المهندس بهاء الوسيمى، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، إن دعم المؤسسة تمثل فى مشاركتها ضمن لجنة تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والشركات لتحصل المشروعات التى تم اختيارها على منحة تمويل بنحو 25 ألف دولار، حيث تنوعت مجالات المشروعات المختارة ما بين مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات حرف يدوية.

وأشار الوسيمى، إلى قيام المؤسسة بتدريب الجمعيات والشركات التى وقع عليها الاختيار فى مجالات المهارات الإدارية والتسويقية، بهدف نجاح المشروعات، وكذا تدريب أصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى على النظم العلمية الحديثة فى تغذية الماشية والرعاية الصحية والبيطرية لها، وكيفية إدارة مزارع الإنتاج الحيوانى.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، أن أهم معايير اختيار المشروعات تمثلت فى المرحلة الأولى فى مدى الجدوى الاقتصادية والخبرات السابقة للجمعيات أو الشركات فى مجال المشروع، وبعد هذه المرحلة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة للإدارة وتقديم خطة عمل، وتم تقييم خطط العمل وقابلية المشروعات المقدمة للتنفيذ والنجاح فى ظل الظروف المختلفة.

وأشار إلى قيام لجان التحكيم بعمل زيارات للجمعيات من أجل تقييم أدائها، وقد تم اختيار 34 مشروعا من بين 180 مشروعا تقدموا للحصول على منحة تمويلية من مجموعة البنك الدولى حتى الآن، وهناك 5 مشروعات ما زالت قيد التقييم.

فيما أكد ممثلى برنامج سوق التنمية مصر، أن المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الأهلية بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار، لـ35 منظمة، وذلك للمساهمة فى خلق فرص العمل فى قطاع الزراعة والحرف اليدوية، مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر، حيث حصل برنامج سوق التنمية فى مصر على التمويل اللازم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين، حيث إن مجموعة البنك الدولى وشركاءها قد قامت باستثمار أكثر من 1,25 مليون دولار فى هذا البرنامج إلى جانب الدعم الفنى.

فيما أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة فى المناطق الأشد فقرا، لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة بدلا من تركها للفقر، لافتة إلى أن الدولة تشجع المجتمع المدنى لتقديم رسالته لدعم الفقراء.

وأضافت الوزيرة فى الكلمة التى ألقتها ماجدة عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، نيابة عنها، أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدنى.