فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية..مساعد وزير الخارجية القطرى:حماية حقوق الإنسان العمود الفقرى لسياسة الإصلاح القطرية.. وتقدمنا على دول الشرق الأوسط فى هذا المجال.. والوافدون أهم المعوقات

احتفلت قطر بصعود ترتيبها فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حيث جاءت فى المرتبة 36 من مجموع 186 دولة وفقا لتقرير التنمية البشرية الدولى لعام 2012 متقدمة بذلك على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعتبر الشيخ أحمد بن جبر آل ثانى، مساعد وزير الخارجية القطرى لشئون التعاون الدولى خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية أن هذا الترتيب يعكس مدى التقدم والنمو الذى حققته الدولة فى مجال التنمية البشرية حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية فى الدولة من 0.828 فى عام 2005 إلى 0.834 فى عام 2012 وهو ما يعكس التطور الكبير فى مجالات التعليم والصحة والناتج المحلى الإجمالى.


وأوضح أن بلاده وضعت خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تقوم بإعدادها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات المعنية فى الدولة، مشيرا إلى قانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفا هذا القانون بالخطوة المهمة والمكملة لجهود بلاده فى حماية ضحايا جرائم الاتجار من الأطفال والنساء والأطفال والعمالة الوافدة.

وتحدث بن جبر خلال عرض التقرير عن أنه رغم هذا التطور إلا أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه الحكومة القطرية لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربى على أكمل وجه وضع فى أولها الزيادة الكبيرة فى عدد سكان الدولة فى السنوات الأخيرة والتى وصفها بغير المسبوقة، حيث بلغت أكثر من 100%، هذا فضلا عن التنوع الثقافى لطبيعة الوافدين.

كما أشار إلى أن حداثة التطور التشريعى والمؤسسى وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى القدرات الفنية للكادر البشرى التى لا تزال فى مرحلة البناء والتطوير.

وشدد المسئول القطرى على أن حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجى لبلاده ووصفه بالعمود الفقرى لسياسة الإصلاح الشامل (الدستورى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى) التى تنتهجها الدولة وهو ما انعكس فى تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.

وبدأت اللجنة فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الإماراتى للشئون القانونية، ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، فى مناقشة التقرير الوطنى لدولة قطر بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان والمقدم للجنة باعتبار قطر إحدى الدول المصدقة على الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وقد ترأس وفد قطر فى الاجتماع، وبحضور سيف المقدم البوعينين، سفير دولة قطر بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ووفد رفيع المستوى من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والعدل والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشئون الأسرة والمجلس الأعلى للصحة والأمانة العامة للتخطيط.