صاحب حكم بطلان تعيين النائب العام يتقدم لـ"التفتيش القضائى" بتحفظات على إجراءات التحقيق معه.. ووفد "الدفاع عن القضاة" يتفقون مع مساعد وزير العدل على آليات محاسبة المخطئين.. ومشادات فى الاجتماع

التقى المستشار محمود محى الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وفد قضائى من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق للتوصل إلى آليات تفاهم مع إدارة التفتيش القضائى وتقديم بعض التحفظات على الإجراءات التعسفية ضد بعض القضاة أثناء التحقيقات التى تجرى معهم بعد إحالتهم إلى ادارة التفتيش على خلفية مواقفهم السابقة بالدفاع عن استقلال القضاء ورفضهم الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى نوفمبر الماضى وتعليقهم للعمل بمحاكمهم التزاما بقرارات المحاكم التابعين لها.

وقال مصدر قضائى، أن الاجتماع شهد مشادات بين أعضاء اللجنة ومساعد الوزير، بسبب اعتراضهم على الإجراءات التعسفية التى اتخذتها إدارة التفتيش حيال القضاة، وتعسف مفتشين الإدارة مع زملائهم من القضاة وخاصة التحقيقات التى أجريت مع المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية، صاحب حكم عدم الاعتراف بالمستشار طلعت عبد الله النائب العام، وتوقيع عقوبة التنبيه على المستشار محمد الجندى الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لقيامه بتأجيل جلساته وعدم إصدار آية أحكام فى القضايا التى ينظرها التزاما منه بتعليق العمل بالمحكمة عقب الإعلان الدستورى.

وأوضح المصدر، أن مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أبلغ وفد اللجنة القانونية، أن القضاة المحالين للتحقيق أخطأوا ويجب محاسبتهم وفقا للقانون، لأنه لا يجوز لقاض أن يعطل مصالح المتقاضين بتعليق العمل، إلا أن التحقيقات ستجرى معهم بشكل قانونى بحت وحيادية تامة معربا عن تقديره لدور القضاة وتفانيهم فى عملهم.

وفى السياق ذاته، قال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أنهم اتفقوا مع المستشار محمود محى الدين مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش على إرساء دعائم احترام القضاة المحالين للتحقيق حتى وإن أخطأوا، ومعاملتهم معاملة كريمة أثناء التحقيق معهم، لافتا إلى أن "محى الدين" تعهد لهم بالسعى لنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وقال لهم إن منهجه الوصول إلى نقل التفتيش لـ"القضاء الأعلى".

وأشار "عبد الرازق"، إلى أن المستشار محمود حمزة قدم بعض التحفظات إلى مساعد الوزير بشأن إجراءات التحقيقات معه، وأن مدير التفتيش وعد بدراستها وبحثها، مؤكدا أنه لن يعاقب قاض على عقيدته فى حكم أصدره.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع، أنه تمت صياغة آلية جديدة للتفاهم والتعاون بين اللجنة والتفتيش القضائى وصولا للعدالة مع القضاة المحالين للتحقيق، لأنه لا يجوز أن يشعر قاض بالظلم وهو يؤدى رسالته فى تحقيق العدل.