قال الدكتور رأفت فوده، الفقيه القانونى، ان مجلس الأمن القومى هو الجهة الوحيدة المختصة بمسائل الأمن القومى وموجود فى أى دولة محترمة تحت مسمى "الحكومة المصغرة الأمنية"، مؤكدا أنه حين حدوث أى إشكالية أمنية يجتمع المختصون والمنصوص عليهم فى القانون، ليبحثوها، وبعدها تتحرك الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما توصلوا إليه".
وأكد "فودة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى لا يمتلك من الكفاءات والآليات ما يمكنه من مناقشة مثل تلك القوانين المهمة التى ترتبط بالأمن القومى للدولة، قائلا "لابد أن يؤجل لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما يفرض علينا تشريع قوانين أخرى، مثل المفوضين للانتخابات حتى يشكل مجلس النواب، وبعدها نناقش تلك القوانين التى تقل أهميتها عن قوانين نحن فى أمس الحاجة إليها".
واستطرد "فودة"، "المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعديد من الجهات الأخرى كفيلة بالحفاظ على الأمن القومى، ولكن هناك أولويات فى التشريعات والقوانين حتى لا نبنى قوانين وتشريعات يتم هدمها بعد انتخاب مجلس نواب".
وحول إمكانية تشكيل المجلس دون عمل القانون حال حدوث قضية مهمة يرتبط النقاش فيها بتشكيل المجلس، أشار "فودة" إلى جواز تشكيله لأنه منصوص عليه فى الدستور وجاهز فى الاجتماع فى أى لحظة، وبالتالى لابد أن نشرع القوانين بأولوية الحاجة إليها".
جدير بالذكر أن المجلس برئاسة الرئيس، ويختص باتخاذ إجراءات حماية هوية الدولة واستقلالها.. ومواجهة العدائيات الداخلية وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة